اعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو ان قطاعه سيتدعم باستحداث شركة ذات أسهم لتسيير أسواق الجملة للمنتجات الصيدية وستشرف على هذه الشركة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائياتالمبادرة بالفكرة. وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على منتدى المواطنين المنظم من قبل مجمع الصحافة "واست تريبين" بوهران ان الشركة ستتولى تسيير مختلف أسواق الجملة لبيع السمك التابعة للقطاع وتلك التي توجد في طور النجاز أو المبرمجة من قبل الوزارة، ما سيسمح بالمشاركة في ضبط السوق واضاف عبد الله خنافو أن مختلف الغرف الولائية والمهنيين سيساهمون في الشركة التي تعتبر أول تجربة من نوعها على مستوى الوطن مما سيعطي نفسا جديدا لهذا القطاع، سيما فيما يخص مختلف مراحل تسويق السمك وبخصوص مسألة تسيير موانئ الصيد البحري، أكد الوزير على ضرورة "إعادة النظر في تسيير هذه الهياكل، وقال أنه بالإبقاء على الأسلوب الحالي "لا يمكن أن يتطور القطاع" كما أشار إلى أن الوزارة أعدت ملفا حول وضعية هذه المرافق وقدمت عدة اقتراحات لتكفل قطاعه بتسييرها. كما ركز المسؤول على أهمية التكوين وفق المقاييس الدولية وتماشيا مع التطورات الحاصلة لتطوير القطاع معلنا عن "إنشاء ثلاثة مراكز للتكوين في الأمن البحري" للاشارة برمجت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية إنجاز أسواق الجملة للسمك عبر مختلف موانئ الصيد المنتشرة عبر الوطن حيث يوجد 12 سوقا قيد التجسيد وثلاث أسواق أخرى في طور التشغيل.