احتدمت التوترات بين بعض أكبر الاقتصادات العالمية بشأن خطة لجمع موارد جديدة لصندوق النقد الدولي لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو ومسعى اقتصادات ناشئة لكسب دور أكبر في الصندوق. ويركز مسؤولون ماليون من أنحاء العالم في اجتماع في واشنطن هذا الأسبوع على مقترحات لتقديم مساهمات أكبر لصندوق النقد الدولي لكي يكون مستعدا بشكل أفضل تحسبا لتفاقم مشكلة الديون في أوروبا. وتبدي اقتصادات ناشئة وكبرى مثل الصين والبرازيل وروسيا استعداد لتقديم مزيد من الأموال للصندوق ولكن تريد في المقابل حقوق تصويت أكبر. واكتسبت القضية سخونة في ظل بدء المفاوضات الرسمية الأسبوع الماضي بشأن المرحلة الثانية من إصلاحات حقوق التصويت في الصندوق والتي تستكمل في عام 2013. وتعني ضغوط الأسواق الناشئة تقليص حقوق التصويت الأوروبية. وفي جانفي قال الصندوق إنه يحتاج موارد جديدة تبلغ 600 مليار دولار لمساعدة من يحتمل تضررهم جراء اتساع نطاق الأزمة المالية والاقتصادية في أوروبا. وفي وقت سابق من الاسبوع قالت مديرة الصندوق كريتسين لاجارد إن الصندوق قد لا يحتاج كل هذا المبلغ في ضوء ما ترى أنه انحسار المخاطر الاقتصادية. ويوم الجمعة قال مسؤولون من مجموعة العشرين لرويترز إن من المحتمل أن توافق اقتصادات كبرى على تقديم ما بين 400 و500 مليار دولار لصندوق النقد. وقال مسؤول بمجموعة العشرين إن جهود جمع أموال ستسفر على الأرجح عن الحصول على نحو 50 مليار دولار من اليابان ومبلغ مماثل من الصين والسعودية بالإضافة إلى ما بين 250 و300 مليار من دول الاتحاد الأوروبي. وربما تأتي مبالغ أصغر من دول مثل روسيا والمكسيك والبرازيل. وتجري مناقشة تمويل الصندوق في اجتماع مجموعة الدول السبع في 19 افريل وتجري مناقشات مشتركة بين مجموعة العشرين ومجموعة السبع وفي اليوم التالي بين مجموعة العشرين ولجنة التوجيه في الصندوق حسب مصادر في مجموعة العشرين. وعبرت لاجارد عن أملها في إحراز تقدم خلال الاجتماعات ولكنها قالت إن الاتفاق يتطلب وقتا.