وقال المتحدث إن هناك أطرافا حزبية تعمل على قبر مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، واصفا العملية بالتأمر على الشعب الجزائري، الذي يرى في المشروع ردا للاعتبار على ما فعلته فرنسا في حق الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار. وذكر حديبي، في اتصال هاتفي ل "الحياة العربية"، أن أحزاب التحالف ومن يسير في فلكها ستتحمل مسؤوليتها أمام الشعب الجزائري في تمرير المشروع من عدمه، وهي الأحزاب المشكلة لمكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي له القرار في عرض المشروع على النواب، بعد أن رمت الحكومة الكرة في مرماه، وهو ما تنص عليه المادة 25 من القانون المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، والتي تقر بحق البرلمان في اتخاذ القرار، في حالة عدم رد الحكومة على أي مشروع مطروح. وعن موقف الحكومة من مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي أخذ بعدا ايدولوجيا داخل البرلمان، صرح المتحدث أن الحكومة تريد قتل المشروع من حيث المنبع، ولم ترد عليه على الرغم من منحها المدة القانونية لذلك، وهو ما اعتبره المتحدث دوسا على إرادة الشعب الجزائري، وتقليلا من شأن شهداء الجزائر، وتجاوزا على مجازر فرنسا التي أخرت الجزائر لأكثر من قرن من الزمن. من جهة أخرى، ذكر حديبي أنه من غير الممكن تقديم المصالح الضيقة على إرادة الشعب، واصفا من يعرقل المشروع بأصحاب المصالح مع فرنسا الاستعمارية، ممثلة في التشكيلات السياسية التي لها مواقف من هذا المشروع، وتحاول أن تدفع به إلى قنوات أخرى، تستطيع من خلالها القضاء عليه، كالاستفتاء الشعبي الذي تستطيع أن تتحكم فيه هذه التشكيلات السياسية حسب مصالحها.