وقع صانع السيارات الفرنسي رونو والسلطات الجزائرية الجمعة الماضي اتفاق-إطار لإنجاز مصنع للسيارات من هذه العلامة بالجزائر غير أن المفاوضات مستمرة بهدف التوقيع على اتفاق نهائي. صرحت ناطقة باسم هذا الصانع قائلة أنه " وقع يوم 25 ماي الماضي على اتفاق-إطار ينطلق بموجبه مسار مفاوضات سيفضي إلى التوقيع على اتفاق نهائي" دون إعطاء تفاصيل أخرى بحجة أن الطرفين " التزما معا على عدم الإفصاح عن فحوى هذا الاتفاق"، وقد انطلقت المفاوضات بين رونو والسلطات الجزائرية المعنية حول إقامة مصنع للسيارات بالجزائر منذ قرابة سنتين بهدف إنتاج 75000 سيارة سنويا لترتفع هذه الحصة إلى 150000 وحدة سنويا ستوجه حصة منها للتصدير. وحسب المؤشرات الأولية، أول سيارة ستخرج من سلسلة التركيب بعد 18 شهرا من التوقيع على الاتفاق النهائي، ومن بين نقاط الاختلاف التي أخرت التوقيع السريع على اتفاق أشار وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي يوم 25 أفريل الماضي بالجزائر إلى تلك المتعلقة برفض رونو اقامة هذا المصنع على الموقع اختير من طرف الجزائريين بدافع تحقيق توازن في التنمية الجهوية أي بمنطقة بلارة (جيجل). وأوضح الوزير أن "المفاوضات أخذت أكثر من الوقت المحدد واعتبر الشريك الأجنبي أن المكان المقترح لإقامة المصنع بعيد عن تجمع العمالة وأنه لا يوفر الفرص اللازمة" وأضاف أن المفاوضات مستمرة بخصوص كل المشروع، غير أنه وحسب مصدر من المديرية العامة ل"رونو" تم استجوابه اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية فان موقع إقامة المصنع لم يعد يشكل انشغالا كبيرا لدى صانع السيارات رونو.