طالبت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، الحكومة بمحاسبة الأغنياء الجدد ومصادرة ثرواتهم والاستفسار عن مصدر الثروات عملا بقاعدة "من أين لك هذا". اختارت لويزة حنون قضية "الإثراء بلا سبب" لتوجه أصابع الاتهام إلى أثرياء جدد قالت أنهم "نهبوا أموال الدولة بحكم أنه غداة الاستقلال كان عدد الأثرياء محدود ويُعدّون على الأصابع وتم تأميم ممتلكاتهم، أما أثرياء اليوم فهم "طفيليات من نوع خاص لا تملك لا تقاليد وثقافة ولا تخلق الثروة، وكسبت أموالها من نهب المال العام"، وقالت: يتعيّن على الدولة محاسبتهم ومواصلة إجراءات سبق للرئيس الراحل هواري بومدين أن طبقها في السبعينيات. بالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال، "الحكومة مطالبة باتّخاذ إجراءات لتحصيل الضّرائب ومكافحة التهرّب الجبائي، حيث تتساهل كثيرا مع أصحاب الحاويات والمستوردين، ويتعيّن عليها فرض الضريبة على الثروة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن عوض اللّجوء مباشرة إلى اعتماد سياسة التقشّف التي يكون ضحيتها المواطن البسيط". وأشارت لويزة إلى ظهور فئة جديدة من الأغنياء وقالت عنهم "جمعوا الثروة من نهب المال العام، وهم نقمة على الجزائر كونهم ليسوا مصدرا لخلق الثروة، وإنما مهمتهم الاستمرار في نهب المال العام"، "وبالتالي يتعين مساءلة أصحاب هذه الثروة والبحث عن مصادرها ومصادرتها إذا لم تكن ثروة مكتسبة بطريقة قانونية". وأكّدت حنون أن البعض استغل انهيار سعر البترول للمطالبة بإلغاء تأميم المحروقات وإلغاء تأميم الأراضي الفلاحية وإلغاء قاعدة 51/49 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وطالبوا بفتح رأسمال سوناطراك وسونلغاز للأجانب وخوصصة القطاعات العمومية الحساسة، وأضافت "نقول لهؤلاء، إن المساس بكل هذه المنشآت خيانة عظمى للثورة وللقضية التي استُشهد في سبيلها مليون ونصف مليون شهيد". واعتبرت لويزة حنون، في لقاء بالمعهد النقابي لدرارية، خصّصته لتقييم نشاط لجنة المرأة العاملة للحزب، أمس، أن "تجاوب الشّعب الجزائري مع احتفالية خمسينية الاستقلال يعبّر عن "تمسك الشعب الجزائري بوطنه وإدراكه مدى عظمة ثورته، التي تُعد من أكبر ثورات القرن الماضي والتي ألهمت الشعوب المضطهدة، فكانت نموذجا للمقاومة والكفاح". وقالت حنون "إنه يتعيّن على المسؤولين الجزائريين استخلاص الدروس من هذه الاحتفالية، كون ثورة التحرير التي خاضها الشعب الجزائري، كان لها مضمونا اجتماعيا تضمّنه بيان أول نوفمبر المناهض للإمبريالية". وتابعت حنون "يتعيّن وضع حدّ للمآسي الاجتماعية بمناسبة هذه الذكرى والقيام بإجراءات ملموسة مثل ترسيم العمال المؤقتين، وابتعاد المسؤولين عن تسويق خطاب التقشّف الذي يبقى المستهدف منه الفئات المحرومة دون سواها وحرمان فئات أخرى من الزيادة في الأجور".