خرج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، عن صمته وردّ على الجنرال المتقاعد اللواء خالد نزار، ونفى صحة ما صرّح به نزار بعدما اتهمه بالكذب في شهادته حول قضية حل البرلمان في عهدة 1987–1991، وارتكابه "خيانة" بسبب مشاركته في مؤتمر سانت ايجيديورفقة الراحل عبد الحميد مهري عام 1994. استغل بلخادم ندوة جهوية تكوينية لفائدة الشباب بغليزان ليرد على نزار، وأكد انه عرض عليه سنة 1992 منصب عضو في مجلس الدولة، غير انه رفض ذلك بحجة أن "مجلس الدولة كان غير شرعي ولم ينتخبه الشعب"، وقال انه "لم يكذب في شهادته حول الأحداث التي ذكرها عندما شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني في التسعينيات". تفاعل المشاركون في ندوة شباب الأفالان مع عدم رد فعل الأمين العام للحزب الممزوجة ب"الغضب" على تصريحات الجنرال المتقاعد خالد نزار، اتهم فيها بلخادم ب"الكذب" في شهادته حول قضية حل البرلمان في عهدة 1987-1991، ونسبت له تهمة "الخيانة" بسبب مشاركته في مؤتمر سانت ايجيديو، رفقة الراحل عبد الحميد مهري سنة 1995. وقال بلخادم بصريح العبارة "هناك مسؤول سامي سابق في الدولة، أطل علينا في إحدى القنوات التلفزيونية وصرح ببعض الكلام، أنا قلت لن أجيبه وعندما يأتي الوقت سأجيبه"، وقال "لا أريد أن أضع اليد على الجرح، لأن المصالحة الوطنية مكسب رائع يجب أن نحافظ عليه، وعلينا أن لا ننسى الأمور التي تحققت بفضل المصالحة الوطنية". وقال بلخادم "أنا أعرف الناس وعندي ما أقول، لهذا اترك البئر بغطائه"، ويؤكد بلخادم أنه لم يكذب مرة في كل ما تعلق بالأمر العام، وردّ على نزار قائلا "السياسة ليست تهورا وإنما بعد نظر وأخلاق". وقال بلخادم "ليس لي الحق في السكوت، عندما يتحدثون عن الافالان، لأن مهامه كأمين عام للحزب هو الدفاع عنه"، وصرّح "انه في سنة 1992 طلبوا منا حل المجلس الشعبي الوطني، غير أننا قلنا لهم أنتم سلطة فعلية ولستم سلطة شرعية، لأن السلطة الشرعية ينتخبها الشعب"، وأضاف "حجتنا في ذلك أن دستور 89 لم يتطرق للمجلس الإستشاري، ولم يتطرق للمراسيم التشريعية، ولهذا قلنا لا ورفضنا كل اقترحاتهم".