وعن أسباب تأخر المشروع لثلاثة أشهر، صرح الوزير أنها راجعة إلى أشغال انجاز محطات الضخ والربط مع إسبانيا، منوها إلى أن الشركات البترولية العاملة في الجزائر تخضع لقانون صارم وواضح فيما يتعلق بدفع الضرائب والإتاوات، ولا يسمح بحصول أي شكل من أشكال التهرب الضريبي، ولذلك تم وضع إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي راجت في الآونة الأخيرة، وأحد أوجه هذه الظاهرة تغيير الاسم التجاري للشركة بين عقد وآخر، كما أن كل نشاط الشركات الأجنبية يخضع للقانون، ولا يمكن لها بالتالي التهرب من دفع الضرائب. وبخصوص التنمية المحلية لولاية إليزي، التي يعاني سكانها من البطالة، وكذا من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ذكر خليل أن نقص اليد العاملة المؤهلة بالولاية، هو ما يجعل الشركات الطاقوية العاملة بها توظف عمالا من مناطق أخرى، على الرغم من ذلك، لم يمنع ذلك من خلق 1300 منصب عمل دائم أو مؤقت بالولاية السنة الماضية. ويرى الوزير أن تزويد الولاية بالطاقة سجل قفزة نوعية، إذ تم توصيل 2500 أسرة بالغاز الطبيعي، في انتظار ربط 70 بالمائة من السكان بشكبة الغاز. أما عن تسعيرة الكهرباء، نفى أن يكون من صلاحيات الوزارة تخفيضها في منطقة دون أخرى، لأن الأمر يخضع لنظام توزيع وطني موحد الأسعار. وفي سياق متصل، أعلن الوزير أنه تم تحقيق أرباح مالية إجمالية بقيمة 600 مليون دولار، منذ 2005، وهذا بفضل توظيف سوناطراك لأموال قدرت بمليار (01) دولار في الصندوق الأمريكي للاستثمار. وقال خليل إن التوظيف المالي الذي قامت به سوناطراك في الصندوق الأمريكي للاستثمار "روسل": "لقد تم استرجاع رأس المال الموظف، وحققنا ربحا بقيمة 600 مليون دولار من هذا الاستثمار، مما سمح لنا بربح أكثر من 60 بالمائة من هذه الأموال التي تم استرجاعها". وأضاف "إنها عملية ممتازة، سمحت لنا بتنويع الخطر، لأن الأسهم التي كانت تملكها سوناطراك من قبل كانت أسهما في أناداركو ودوكا إينرجي".
