قررت ، نهاية الأسبوع المنصرم ، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة، إرجاء للمرة الثالثة على التوالي البت في ملف شقيق عضو حركة "رشاد" الارهابية، "العربي زيطوط"، المدعو"ز.عبد الرحمان" إلى الدورة الجنائية المقبلة . ويحاكم المتهم "ز.عبد الرحمان " رفقة ا "بن حليمة" وآخرين في ملف جنائي يخص الانتماء لجماعة إرهابية ونشر وترويج أنباء كاذبة تمس بالأمن العمومي. وناقشت المحكمة قرار تأجيل الملف مع دفاع المتهمين، أين تقرر إعادة فتح الملف في الدورة الجنائية المقبلة، مع رفض طلبات الإفراج عن المتهمين، الذين سيواجهون خلال المحاكمة المقبلة رفقة 8 متهمين آخرين، تهما ثقيلة تتعلق بجناية الانخراط والمشاركة في تنظيمات وجمعيات التي يكون غرضها أو انشطتها إرهابية أو تخريبية، جناية المساس بوحدة وسلامة الوطن، وجنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص خارج وداخل الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة ومؤسستها، تنفيذا لخطة مدبرة من داخل وخارج الوطن. ويكشف الملف عن وقائع خطيرة تورط فيها أعضاء الحركة الإرهابية "رشاد" ويتعلق الأمر بكل من "محمد عزوز بن حليمة" والمتهمين الفارين "امير. ب" و"محمد زيطوط" بالإضافة الى شقيقه ، رفقة أعوان شرطة سابقين وإطارات بمؤسسات عمومية، أين استغل المتهمون فرصة تواجد المدعو"بن حليمة" بالتراب الوطني من أجل ابتزاز السلطات الجزائرية بطريقة احتيالية والعمل على جمع الأموال من متعاطفين مع المنشق محمد عبد الله وزميله بن حليمة، ومحرضين على الحراك الشعبي من داخل الوطن، عبر إنشاء حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وخط هاتفي خاص من أجل تلقي التعليمات من الثنائي "أمير.ب" و"محمد العربي زيطوط".