قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أمس، الاثنين، إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى مرتفعاً جديداً في عام 2023، للمرة التاسعة على التوالي، حيث تجاوزت الأرقام الإنفاق في العام السابق. ووفقاً للتقرير الجديد الذي نشره «سيبري»؛ وهو مركز أبحاث رائد بمجال الصراع والدفاع، فقد ارتفع الإنفاق المعدل حسب التضخم في عام 2023 بنسبة 6.8 في المائة إلى 2.44 تريليون دولار، مقارنة ب2.24 تريليون دولار في عام 2022. وقال المعهد إن هذه هي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009، وأوضح التقرير أن أكبر عشرة منفقين قاموا بزيادة إنفاقهم بشكل كبير. والحرب بين روسيا وأوكرانيا مسؤولة أيضاً عن هذه الزيادة غير المسبوقة. وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث بمعهد «سيبري»، ل«وكالة الأنباء الألمانية»: «لقد زادت جميع المناطق التي مسحها، وهذا يعطينا منظوراً لعالم يشعر بأنه أقل أمناً، وربما يلجأ إلى الأمن الصارم، بدلاً من الوسائل الدبلوماسية». وتابع سكارازاتو أن «الدول تشعر بتوترات وعدم استقرار، وبالتالي، بدلاً من اتباع الوسائل الدبلوماسية، فإنها تلجأ إلى تحقيق الأمن الصارم، لذا تستثمر مزيداً في الإنفاق العسكري». وأضاف: «أحد الدوافع الرئيسية، بالطبع، هو الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، وقد رأينا كيف أدى ذلك إلى زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا". ولا تزال الولاياتالمتحدة تتربع على رأس قائمة الإنفاق العسكري دون منافس بمبلغ 916 مليار دولار، فهي تمثل وحدها أكثر من ثلث الإنفاق، أو 37 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي؛ أي نحو ثلاثة أضعاف ما تنفقه الصين التي تحتل المركز الثاني. وأنفقت الصين ما يقدر بنحو 296 مليار دولار على الجيش، وهو ما يمثل 12 في المائة من الإنفاق العالمي؛ أي بزيادة 6 في المائة عما كانت عليه في العام السابق. ويشكل كلا البلدين معاً نحو نصف الإنفاق العالمي في عام 2023، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث. وبشكل عام فإن الدول في المراكز السبعة الأولى ظلت ثابتة، وفقاً للتقرير. وجاءت ألمانيا مرة أخرى في المركز السابع بين الدول الأعلى إنفاقاً بعد بريطانيا مباشرة. وقال سكارازاتو: «لقد تعرضت ألمانيا للانتقاد في كثير من الأحيان؛ لأنها لم تحقق بعدُ هدف ال2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الناتو". وتابع: «ما زلنا بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار أن ألمانيا هي ثاني أكبر مُنفق عسكري بعد المملكة المتحدة. وتبلغ النسبة الحالية من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 1.5 في المائة، لكن في عام 2023 رأينا أنها ملتزمة بالوصول إلى 2 في المائة اعتباراً من عام 2024 فصاعداً".
