توجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائريالهندي، بالاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين. المنتدى جرى تحت اشراف رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، وسبق المنتدى، انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي، وفي حضور وزير التجارة وترقية الاستثمارات، الطيب زيتوني، وقّع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على مذكرة تفاهم للتعاون. وجاء في البيان الختامي الذي توّج أشغال المنتدى، أنّ الأخير عرف مشاركة أزيد من ثلاثمئة متعامل اقتصادي جزائري وهندي ممثّلين لعدة قطاعات منها قطاعات الطاقة والمناجم، البيتروكيمياء والأسمدة، البنى التحتية، الصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية، الكهرباء والسكك الحديدية، اضافة إلى الصناعة الصيدلانية، النسيج والفلاحة، تحلية المياه وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفُتح المجال للقاءات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود الذين عبّروا بدورهم عن رغبتهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والميادين على أساس الثقة المتبادلة وتكثيف برامج تبادل الزيارات والتواصل بين رجال الأعمال، مع الالتزام بضمان استمرارية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائروالهند، بالإضافة إلى الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين. وتميّز اللقاء بمداخلات حول مناخ الاستثمار في البلدين والسبل الكفيلة باستغلال كافة الفرص التي توفّرها أسواق البلدين. وأتى انعقاد المنتدى بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها رئيسة جمهورية الهند إلى الجزائر، والتي التقت خلالها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار تجسيد إرادة البلدين الهادفة إلى تحقيق انطلاقة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تبني إستراتيجية مشتركة ترمي إلى تهيئة الشروط الكفيلة بتمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود من استغلال فرص الشراكة والتبادل التجاري في المجالات التي تهمّ البلدين. وبمناسبة المنتدى، أكّدت الرئيسة مورمو والوزير زيتوني "أهمية العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين وضرورة العمل سوياً على تعزيزها من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها، واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، لا سيما من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مربحة للجانبين".
