كذّب المجلس الشعبي الوطني، أن يكون قد قرر زيادات تصل إلى 8 ملاين سنتيم في أجور البرلمانيين حيث أكد المجلس أنه لم يناقش هذه الزيادات ولم يتخذ أي قرار بشأن الزيادات. وذكر المجلس في بيان، أن مكتب المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن الزيادات كما أن إمكانية الزيادات سبق وأن نوقشت مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر ولم يتخذ بشأنها أي قرار. وجاء في بيان للمجلس، أن رئيس المجلس العربي ولد خليفة أبلغ مصالحه الإدارية للمجلس فور تسلمه لمهامه أنه يكتفي لراتب دون العلاوات ولم يكن من المتحمسين لزيادة أجور النواب كما حاولت الإيحاء به بعض الوسائل الإعلامية. للعلم، كانت وسائل إعلامية قد نشرت أول أمس خبر موافقة مكتب رئاسة المجلس الشعبي الوطني على رفع أجور نواب الغرفة السفلى إلى 38 مليون سنتيم، وذلك برفع منح وعلاوات الإيواء ب8 ملايين سنتيم وهي ثاني زيادة في أجور نواب المجلس الشعبي الوطني في ظرف 4 سنوات، مضيفة أنها زيادة شملت بحسب المصادر نفسها منح وعلاوات الإيواء التي انتقلت من 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار نظير ارتفاع أسعار الفنادق.