صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس بالجزائر العاصمة أن تعزيز مراقبة سوق مواد البناء في الجزائر لا سيما الاسمنت سمح للمصالح المعنية بالكشف عن صفقات غير مفوترة بقيمة 21 مليار دينار ما بين شهري مارس 2008 و ديسمبر 2010. و ردا على سؤال شفوي للنائب محمد سالمي, اوضح الوزير انه تم خلال هذه الفترة تسجيل 87000 تدخل مراقبة و تحرير 11500 محضر مما سمح بحجز 4ر1 مليار دينار من الاسمنت و غلق 323 محل تجاري . و اشار بن بادة الى ان معاينات تزوير مستخرج السجل التجاري خلال نفس الفترة تسببت في عدة متابعات قضائية . و اضاف الوزير ان بعثة المراقبة التجارية ستتعزز اكثر بفضل برنامج واسع لتوظيف المراقبين المتضمن في المخطط الخماسي 2010-2014 .