التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة عقوبة5 سنوات حبس نافذ للمتهمين هم أعوان حراسة في قضية سرقة عتاد من الشركة التي يعملون بها وهذا لارتكابهم جرم السرقة بالتعدد، هذه الالتماسات جاءت بعد الاستئناف الذي قام به المتهمين في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي يدينهم بثلاث حبس نافذ. وقائع قضية الحال تعود إلى قيام المتهمين الثلاث بوضع لثام على كاميرات المراقبة بحجة تناولهم للعشاء، وقاموا على إثر ذلك بسرقة عتاد الشركة خلال فترة ترحيل الشركة، ولما اكتشف مسؤول الشركة بعملية السرقة التي تعرضت لها مؤسسته اتصل بعناصر الأمن للتحقيق في القضية، هؤلاء ولدى توجههم للمقر طلبوا أشرطة الكاميرات، وجدوا بها قطع في الفيديو من السابعة ليلا إلى اليوم التالي، ليتابع الأعوان المناوبين في تلك الليلة بجرم السرقة. النائب العام ولدى التماسه العقوبة أكد أن وجود الكاميرات هو الحماية والمراقبة، لكن المتهمين قاموا بوضع اللثام لطمس الحقيقة وطالب ب5 سنوات حبس نافذ.