طالب أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، إنزال أقصى عقوبة في حق شيخ طاعن في السن متورط رفقة شخص آخر في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بالكاليتوس حيث التمس توقيع عقوبة 15 سنة نافذة في حقهما نظرا لخطورة الوقائع المتابعان بهما، وقد مثل المتهمان أمام المجلس للاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهما عن المحكمة الابتدائية بالحراش والقاضية بمعاقبتهما ب10 سنوات حبسا مع غرامة مالية . وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة فان إلقاء القبض على المتهم الطاعن في السن رفقة المتهم الآخر الذي لا يتعدى سنه 56 سنة كان من طرف مصالح أمن الكاليتوس بناء على معلومات وردت لهم تفيد بأن أحد المتهمين يحوز على كمية معتبرة من المخدرات وبعد التحري في القضية تم ضبط أزيد من 200 غراما من الكيف المعالج بحوزة المتهم الأول وهو ما يعادل أزيد من صفيحتين وذلك ببيته، هذا الأخير الذي اعترف بالوقائع منذ التحقيق الأولي معه ولم يتراجع عنها ناكرا تهمة المتاجرة فيها، وهو من جر المتهم الآخر في القضية المتواجد معه بسجن سركاجي وكما اعترف بأن اقتناءه لمادة المخدرات يكون بناء على طلب من مجموعة من الأشخاص الطاعنين في السن والناشطة في المنطقة الجنوبية للعاصمة والتي تعمل بشكل محترف ودقيق من أجل تأمين المخدرات، إذ يعمل أحد أفرادها على جمع المال والآخر يستلمها ويقدمها للثالث من أجل توفيرها لهم وبكميات معتبرة وكبيرة وفي كل مرة يتبادلون الأدوار لكي لا يجلبوا الانتباه ويعرفون الطريقة والوجهة للحصول عليها بدون مشاكل ولديهم السيولة كلما احتاجوا إليها ولا يوجد خلاف بين عمل كل فرد في الشبكة لأن كل عناصرها من مدمني المخدرات، مضيفا ذات المتحدث أن الكمية التي ضبطت بحوزته هي للجماعة وليس له فقط ويقومون بشراء كمية كبيرة لصعوبة الحصول عليها بسهولة،ناكرين تهمة الترويج وطالبين البراءة في ذلك. من جهته الدفاع طالب بأقصى ظروف التخفيف لموكليه وخاصة أنهما اعترفا بجرم الاستهلاك والحيازة فيما التمس البراءة لجرم المتاجرة لانعدام الأدلة. النيابة وفي تدخلها استنكرت تصريحات المتهمين وأكدت أن كل الأدلة تدين المتهمين الطاعنين في السن وأنهما يتهربان من المسؤولية الجزائية وطالب أقصى عقوبة في حقهما، قبل أن تحال القضية على المداولة القانونية .