أعرب الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، أمس، خلال إشرافه على ندوة ولائية تحت عنوان شباب التجمع وتعميق المسار الديمقراطي، بفندق السفير، عن مساندة الأرندي للقرارات الهامة التي جاءت في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مبديا رفضه للأصوات التي تقارن مايحدث في الجزائر من حراك ببعض الدول العربية. قال ميلود شرفي في كلمة ألقاها أمام شباب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في ندوة نظمها المكتب ألولائي للعاصمة، أن الإصلاحات في الجزائر هي مسار متواصل منذ نهاية التسعينيات، وليست مجرد استجابة لضغوطات ظرفية، وفي هذا السياق رفض شرفي المقاربات التي التي تذهب إلى إسقاط ما يحدث من ثورات في بعض البلدان العربية على الوضع في الجزائر سيما في ظل الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة في كل القطاعات وإصرار المعارضة على المطالبة بحلول جذرية للأوضاع القائمة . وجدد المتحدث في الندوة التي حملت عنوان شباب التجمع وتعميق المسار الديمقراطي، تأكيد الارندي على تثمين الإصلاحات السياسية ومنها مراجعة الدستور والقوانين المرتبطة بالنشاط السياسي خاصة وإنها تأتي ضمن سياق الاستمرارية. من جهة أخرى شن شرقي هجوما على بعض أقطاب المعارضة التي حاولت خلق فوضى في الشارع، منوها بدور الشباب الذي لم يستجيب للخطابات التنكرية لكل الانجازات، وأيضا الشعب الجزائري الذي يفضل الاستقرار والأمن عن الدخول في مغامرات مجهولة العواقب. وابرز الناطق الرسمي للارندي، استعداد حزبه للمشاركة الفعالة في الورشات التي ستنصب لمراجعة جملة القوانين المعنية بالإصلاح والمراجعة و إلى جانب الدستور. ولم يهمل ميلود شرفي عنصر الشباب ، مطالبا بمنح الفرصة لهم للمشاركة في الإصلاحات، قائلا أن التجمع الوطني الديمقراطي يراهن على عنصر الشباب لتفعيل النشاط السياسي وتجديده. من جانبه رافع رئيس المكتب الولائي وعضو المكتب الوطني، صديق شهاب، لصالح القرارات التي أعلن عنها بوتفليقة، كونها تستجيب لمطلب الشعب في تكريس المسار الديمقراطي وتعميقه، خاصة وان الممارسة الديمقراطية في الجزائر حسب شيهاب قد قطعت أشواطا مهمة ومنها ما يتعلق بالتداول السلمي على السلطة عكس العديد من البلدان العربية، وهنا ذكر المتحدث بالخطوة الشجاعة التي أقدم عليها الرئيس السابق ليامين زروال عندما أقدم على تقليص عهدته الرئاسية عام 1999 وسلم السلطة بطريقة ديمقراطية بعد انتخابات تعددية للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، ويعتقد شهاب ان الممارسة الديمقراطية في الجزائر تجد مشكلتها في عدم تطبيق النصوص والقوانين، مبديا أمله في أن تضع إصلاحات الرئيس حدا لهذا الإشكال.