قالت صحيفة "واشنطن بوست"، ان الجزائر لم تنجُ من عمليات الجوسسة التي خاضتها وكالة الأمن القومي الأمريكية، حيث قال "وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت مخولة لرصد معلومات تشمل كل الدول في العالم باستثناء أربع فقط هي: بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا". وأضافت الصحيفة، نقلا عن وثائق سرية أن "الولاياتالمتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع" التي لم تكن بينها الجزائر، وهو ما يعني أن الجزائر كانت في دائرة تجسس أقوى جهاز في العالم. ويدعم صحة هذا الكلام برقيات "ويكيليكس"، التي نشرت في السنوات الثلاث الفارطة، وتحدثت عن عمليات تنصت ومتابعة لتحركات مسؤولين جزائريين وعلاقات الجزائر بالمغرب. وبالعودة إلى تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على العالم، فإن "ترخيصا قانونيا سريا يعود إلى العام 2010 وغيره من الوثائق، تثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفا، مما أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج بل أي اتصالات حول تلك الأهداف". والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، يقول إن 193 دولة "تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية". وأتاح الترخيص أيضاً للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" و"الاتحاد الأوروبي" و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب الصحيفة.