كشف محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الوزارة تحضر لسن قانون يتم بموجبه فتح الكنائس و القداس التي أغلقت بسبب الإرهاب، وسيرافق فتح هذه الأمكنة الخاصة بالعبادة لغير المسلمين، إطار تنظيمي واضح يعرض على البرلمان للمصادقة عليه. ويطال الإطار التشريعي حسب الوزير بن عيسى كيفية تأمين هذه الأماكن، وتحدث الوزير كذلك عن تأسيس أكاديمية تتولى مهام الإفتاء في الجزائر. واعتبر المتحدث أن وزارة الشؤون الدينية ليست مسؤولة عن الاسلام فقط وانما عن كل الديانات، وهذا ما يتوجب في نظره حماية الأقليات التي تعتنق ديانات مختلفة وذكر آن الوزارة لا تملك أرقاما دقيقة عن عدد المعتنقين لكل ديانة. وكشف بن عيسى أن وزارته تستقبل معتنقي الديانة اليهودية في الجزائر وقال إنهم "وطنيون ويحبون الجزائر"، مشيرا إلى أن قرارا سيتخذ قريبا من اجل فتح جميع أماكن العبادات لمعتنقي الديانة اليهودية والمسيحية بعد أن طالتها عمليات الغلق اثر الأزمة الدموية التي تخندقت بها الجزائر. وأكد بن عيسى أن مصالحه سوف لن تتسامح مع ما اسماه التطرف الديني، الذي عرفه بالقول انه "التصرفات التي يمارسها بعض الأشخاص ولا تنفع الأمة" وأوضح بن عيسى أن الأئمة الذين رفضوا أداء صلاة الغائب على ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت قبل أشهر بجبل الفرطاس، والمقدر عددهم ب230 إماما تمت معاقبتهم وفصلهم، بينما ينتظر أن يعرض الأئمة المخالفون الذين يرفضون حضور المناسبات الوطنية بدون سبب إلى عقوبات شبيهة، بعد التأكد من تعمد هذا التصرف. وانتقد بن عيسى بعض إطارات الوزارة قائلا "بأن بعض إطارات الوزارة كانوا يمكثون في مكاتبهم حتى لا أقول في الصالونات"، هذا ما أبعدهم عن انشغالات الأمة، وتطلعات المجتمع الأمر الذي استحدث، حسب نفس المتحدث، نوعين من الأئمة:"أول تابعين للوزارة وثاني يمثل المعارضة". كاشفا في الوقت ذاته أن الوزارة تتلقى دوريا ويوميا شكاوى من مواطنين عبر مكالمات هاتفية واغلب هذه المكالمات تأتي من اجل التحذير من بعض التصرفات الراديكالية لبعض الأئمة، قائلا أن الوزارة تتحرك فور تلقي هذه الشكاوي وتراقب الإمام والمسجد، وأكد انه في حال التأكد من أن تصرفه راديكالي فسيجري تحويله مباشرة إلى اللجنة المختلطة التي تقوم بالإجراءات العقابية . أما عن الحج، كشف بن عيسى عن قرب دعم بعثة الحج لهذه السنة بأطباء مختصين في علم الأوبئة لتفاديا لعدوى فيروس كورونا ، وقال :"بما أن الأمر لا يتعلق حاليا بوباء لهذا فإن وزارة الشؤون الدينية من خلال مجلسها العلمي لم ترى ضرورة لدعوة الجزائريين إلى تأجيل أداء هذا الركن الإسلامي" ، بينما أعلن عن إعادة فتح جامع كتشاوة الذي يخضع لعملية ترميم أمام المصلين في ظرف 12 شهرا"، بينما فند ما تردد بشأن اعتماد مفتي للجمهورية في الوقت الحالي حيث الوزارة تسعى إلى إنشاء أكاديمية للعلوم الفقهية تضم علماء الإسلام، إلى جانب أطباء وعلماء الاجتماع.