أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة، المكلف بالتحقيق في قضية إعدام الرهينة الفرنسية، امس، بوضع الجزائريين الخمسة رفقاء غوردال وشخص آخر، تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق القضائي، بعد أن وجهت لهم تهمة "عدم التبليغ والتستر وإخفاء رعية أجنبية"، وهو ما يوحي بأن القضاء قرر متابعة المعنيين بسبب عدم إخطارهم مصالح الأمن بتيكجدة بوجود رعية أجنبية معهم. وأوضح مصادر مطلعة أن فرقة البحث والتحري التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك بالبويرة، قد قدّمت في وقت متأخر من ليلة أمس رفقاء الرعية الفرنسي وشخص آخر لم يكن معهم أثناء مباغتتهم من طرف المجموعة الإرهابية، أمام قاضي التحقيق الذي استمع لأقوالهم إلى غاية صبيحة امس، ليقرر قبل قليل فقط وضعهم تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال الإجراءات القضائية المعمول بها. وأضاف المصدر أن القاضي وجّه لهؤلاء تهمة "عدم التبليغ والتستر وإخفاء رعية أجنبية"، مشيرا أن هؤلاء مطالبون بالحضور أسبوعيا لدى الضبطية القضائية للإمضاء، إلى غاية انتهاء التحقيق القضائي بشأن قضيتهم. وكان مصدر أمني، "أن مرافقي الرعية الفرنسية في نزهة الموت التي راح ضحيتها "غوردال"، لم توجه لهم أي تهمة، كونهم هم أيضا ضحايا الحادثة الإرهابية ومعظمهم أصيب بصدمة نفسية، وأن التحقيق خلص إلى عدم وجود أي علاقة تربطهم بالجماعات الإرهابية".