أعلى مرجعية علمية وتقدم المشورة للسلطات العمومية أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، عن التحضير لإطلاق مشروع إنشاء أكاديمية العلوم والتكنولوجيا للجزائر، سيكون مقرها الجزائر العاصمة، وتضم النخب الجزائرية والعلماء المتواجدين بأرض الوطن والأدمغة المهاجرة. ورفض الوزير مباركي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة على هامش فعاليات الندوة الوطنية للجامعات، الكشف عن التاريخ الرسمي للانطلاق في المشروع الضخم، وقال "إنها فضاء مستقل رفيع المستوى يجمع العلماء الجزائريين، وسيكون بمثابة جسر مع الأكاديميات الأجنبية"، وأضاف أن أكاديمية العلوم والتكنولوجيا المبرمجة ستكون أعلى مرجعية علمية في البلاد تسهم في تطوير العلوم وتطبيقها، كما تقدم المشورة للسلطات العمومية، في عالم يتسم بتكاثر المعارف وتطور غير مسبوق للتكنولوجيات. وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان النخبة العلمية الجزائرية العاملة داخل الوطن وخارجه والتي يبرز كل المؤشرات أهميتها على الصعيد الإقليمي، هي في أمسّ الحاجة إلى مثل هذا الصرح العلمي الذي يمكنها من التعبير عن قدراتها العلمية والتكنولوجية ويعزز مرئيتها في العالم لا سيما أن موقعنا العلمي الدولي يتأثر اليوم سلبا بغياب مثل هذا الفضاء، وأشار إلى أن الجزائر وليبيا هما البلدان الوحيدان اللذان لا يملكان مثل هذه الاكاديمة. وجدد الوزير تأكيده على ضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور مع كل الفاعلين الاجتماعين وفي مقدمتهم التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية، مبديا استياءه من عدم تفعلين أسلوب الحوار في بعض الجامعات، وأوضح بالقول "إن انتهاج أسلوب الحوار والتشاور يبقى غير كاف في بعض المؤسسات الجامعية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات المطروحة وتصعيدها إلى مستويات أعلى"، داعيا عمداء الجامعات إلى تخصيص لقاءات منتظمة مع الشركاء الاجتماعين في مختلف المستويات السّلمية للمؤسسة الجامعية، والتكفل بمطالبهم المشروعة التي تقع في دائرة اختصاصهم، وموافاة الإدارة المركزية بشكل دوري بحصيلة اللقاءات والحلول المتوصل إليها في هذا الشأن، وأضاف أن تحسين الأوضاع المهنية الاجتماعية للأساتذة والباحثين والموظفين وكذا ترقية ظروف دراسة وحياة الطلبة يقع في صدارة اهتمامات هيئته الوزارية، ومسألة تمثل حجر الزاوية في مشاريع تطوير القطاع. وحمل وزير العليم العالي والبحث العلمي مسؤولية تأخر برامج انجاز هياكل البحث من مراكز ومخابر وتجهيزاتها، إلى عمداء الجامعات باعتبار ان مسؤولية الانجاز تقع على عاتقهم وإشرافهم، حيث تبقي برامج التجهيز العلمي لعدد من المخابر دون تنفيذ لسنوات عديدة ويتم ترحيلها من سنة لأخرى على الر غم من توفر الغطاء المالي لذلك-يضيف الوزير- الذي طالب من عمداء الجامعات ايلاء عناية خاصة لتجسيد هذه البرامج واقتناء التجهيزات العلمية المتصلة بها. واكد محمد مباركي ان تعزيز قدرات الاستقبال يبقى هدفا رئيسيا من أهداف القطاع ويتطلب جهودا حثيثة في مختلف المستويات وذلك بالإسراع في استكمال ضبط المحتوى المادي لمشروع المخطط الخماسي القطاعي للفترة 2015-2019 في ضوء التقديرات المتوقعة لتطور الديمغرافيا الطلابية، والتقاء دفعتين في شهادة البكالوريا واحدة للنظام القديم والأخرى للنظام الجديد، إلى جانب تفعيل لجان التنسيق والمتابعة على المستوي المحلي بالتعاون مع المصالح المخولة بالولايات بهدف تسريع وتائر انجاز المنشات الجامعية المبرمجة وتجهيزها. وبخصوص إنشاء جامعات خاصة بالجزائر فقال الوزير"إن القانون يسمح بإنشاء جامعات خاصة ودفتر الشروط موجود لذلك ولكن لحد الآن هناك متعهد واحد فقط قد قدم طلبا لإنشاء جامعة خاصة، وآخر قام مؤخرا بسحب دفتر الشروط".
