دعا المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل الاربعاء بتونس إلى تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتمويله بصفة خاصة. وأكد اللواء هامل في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال38 لقادة الشرطة والأمن العرب أنه من الضروري "تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتجفيف منابعه و تمويله بصفة خاصة". وشدد في هذا الإطار على ضرورة السعي إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين "التي أضحت اليوم أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المجرمون". وحذر بالمناسبة من أن الكثير من المنظمات الإرهابية وتلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود "تنشط اليوم بالمنطقة العربية تحت مسميات مختلفة وتقوم بأعمالها الدنيئة ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة بتواطؤ واضح مع عصابات التهريب خاصة تهريب الأسلحة و المخدرات والمواد المحظورة". وأكد اللواء هامل أنه أمام هذا الوضع فإن الأمر "يستلزم اليوم قبل أي وقت مضى بذل المزيد من الجهود وإعطاء دفع جديد للتعاون والتضامن بيننا للتصدي الناجع للإجرام بمختلف أنماطه ولظاهرة التطرف والتعصب والإرهاب والعمل على تطويقها و معالجة مسبباتها و بسرعة من خلال استراتيجيات متعددة الجوانب". وتابع قائلا : "وعليه فنحن مدعوون إلى المزيد من التعاون الفعال في مجال مجابهة الإجرام بصفة عامة و مكافحة الأعمال الإرهابية بصفة خاصة لاسيما من خلال التصدي للأفكار الهدامة والمتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية و الوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنها و تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وقياداتها و أماكن تواجدها". وحسب السيد هامل فإن هذا المسعى "لن يتأتى إلا من خلال حشد كل الجهود والإمكانيات و إشراك قطاعات أخرى و خاصة أجهزة الإعلام لإستئصال هذه الآفات وإتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك و ضمان الأمن و الإستقرار في الوطن العربي و مواجهة كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له بكل حزم". وفي هذا السياق نوه ذات المسؤول بالجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال التنسيق و التعاون بينها و في تبادل المعلومات و المعطيات و التجارب لاسيما خلال اللقاءات الدورية التي تعقد في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب. و لم يفوت ممثل الجزائر الفرصة ليذكر بالنشاط "الحافل" للدول العربية هذه السنة في إطار التعاون الأمني العربي ووضع الآليات المناسبة لتعزيزه والذي إتسم –حسبه– بالمشاركة "الفعالة" في اللقاءات التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و النقاشات البناءة التي جرت خلال بحث المواضيع المدرجة في جداول الأعمال "التي توجت في مجملها بنتائج إيجابية". و ذكر في هذا السياق بالتوصيات الخاصة بتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب و اللجنة المعنية بدراسة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية و تلك المعنية بتطوير الإستراتيجية الأمنية العربية. غير أنه أكد بالمناسبة أن الوضع الأمني "المتدهور وغير المستقر" الذي تعرفه المنطقة العربية "يستوجب المزيد من الجهود لاسيما المتعلقة بتعزيز الأمن على مستوى الحدود وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات ناجعة و ملموسة وعاجلة في مجال التعاون لتأمين الحدود المشتركة".
