استلم وزير المالية الجديد عبد الرحمان بن خالفة السبت مهامه على رأس وزارة المالية خلفا للسيد محمد جلاب الذي يغادر الحكومة بعد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي. وخلال حفل التنصيب التزم بن خالفة ب"مواصلة ديناميكية الاصلاحات التي يشهدها قطاع المالية" واعدا بتسريع وتيرتها. كما عبر عن "وعيه" بالدور الذي يلعبه قطاع المالية في عصرنة الادارة العمومية وفي التنمية الاقتصادية ملتزما ببذل المزيد من الجهود ل"الحفاظ على التوازنات الميزانية للدولة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن". وصرح الوزير الجديد قائلا :" ادرك مدى صعوبة الجمع بين حماية المواطن وبين النجاعة الاقتصادية" مؤكدا ان "الجزائر قادرة على الاستمرار في ضمان هذا الاستقرار الذي يجعلها بمنأى عن كل ضرر اقتصادي واجتماعي". واضاف: "يجب على الادارة المالية ان تصبح نقطة وصل بين المواطن والادارة العمومية". ويحمل بن خالفة المولود سنة 1949 بتيارت شهادة في العلوم المالية من جامعة الجزائر كما قام بدراسات في الدكتوراة حول تسيير المؤسسة في جامعة غرونوبل (فرنسا) قبل ان يقوم بتخصص في الاقتصاد الصناعي في جامعة فارسوفيا (بولونيا). وشغل بن خالفة ما بين 1977 و1980 منصب مهندس مستشار في المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية "اينباد" الذي كلف فيه باجراء دراسات لفائدة مؤسسات في مجال التسيير العملياتي. ما بين 1981 و1993 شغل منصبا سام في قطاع الري والتجهيز قبل ان يعين سنة 1993 كمدير مركزي بوزارة الصيد والموارد الصيدية حيث ساهم في اعادة هيكلة القطاع. وشغل الوزير الجديد ما بين 1994 و2012 منصب المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكان ايضا عضوا في مجلس النقد والقرض. وعين سنة 2005 كأمين عام لجمعية البنوك المغاربية (الجزائر-تونس-المغرب-ليبيا وموريتانيا).