أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي عشية زيارته إلى الجزائر أن العلاقات بين الجزائروفرنسا "ما فتئت تعرف ديناميكية قوية" بهدف إقامة شراكة متميزة. وقال لارشي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية :"علاقتنا الثنائية تعرف فعلا ديناميكية قوية وأنا مرتاح لذلك. لقد تم القيام بالعديد من الأعمال من أجل تقريب بلدينا وتحديد معالم مشروع طموح وبناء شراكة استثنائية". وبعد أن أكد على الأهمية التي توليها المؤسسات الفرنسية وكذا كل الأطياف السياسية لهذه الشراكة مع الجزائر" ذكر لارشي أن بلدينا "يواجهان تحديات مشتركة. كما أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه سيتطرف خلال زيارته إلى الجزائر إلى مسألة الهجرة في منطقة المتوسط. وقال أن "النزاعات التي يعرفها العالم بالإضافة إلى الفقر بالعديد من البلدان الإفريقية خلقت أزمات هجرة خطيرة يتعين على أوروبا مواجهة كأولوية وقد تمس البلدان المجاورة بما فيها الجزائر. وأضاف "يجب أن نبحث عن الوسائل الكفيلة بإشراك أكبر للجزائر في إيجال حلول لهذا الوضع المأساوي". كما أشار لارشي إلى أن "الشراكة الإقتصادية بين الجزائروفرنسا ستشكل محورا هاما في المحادثات" معربا عن استعداد بلده لمرافقة الجزائر في تطوير اقتصادها وتنويعه. أما بخصوص التعاون البرلماني فاعتبر نفس المتحدث أنها تلعب دورا هاما في تطوير العلاقات الثنائية". وقال في سياق متصل أن اتفاق تعاون بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي يوجد محل دراسة حاليا حيث سيمكن هذا الاتفاق المجلسين من الاجتماع بانتظام في إطار منتدى رفيع المستوى". .. تجند الجزائر من أجل مكافحة الإرهاب فعال ونوه لارشي بدور الجزائر وتجندها "الفعال" من أجل مكافحة الإرهاب لاسيما في منطقة الساحل. وبعد أن ذكر أن الجزائر بذاتها دفعت "ضريبة ثقيلة للإرهاب" أكد لارشي أن "الإرهاب يستدعي ردا صارما ومنسقا من طرف كل البلدان المشاركة في مكافحته. واعتبر البرلماني الفرنسي أن التنسيق بين كل البلدان في مكافحة الإرهاب في الساحل يشكل "عاملا ضروريا للنجاح وينبغي أن يعزز باستمرار". ونوه بالدور الملحوظ الذي لعبته الجزائر من أجل التوصل الى توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي في شهر جوان المنصرم معتبرا ذلك "خطوة هامة". وأكد أنه "ينبغي أن تواصل كل الأطراف في تنسيق جهودها من أجل إنجاح تنفيذ ما تم الالتزام به والتغلب على الصعوبات التي قد تطرأ". بخصوص الوضع في ليبيا صرح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أنه "ما من خيار آخر سوى بعث الحوار بين الليبيين" وتشجيع إحلال الأمن من خلال حكومة وحدة وطنية تضم كل من يحاربون الإرهاب. عن سؤال حول التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية ذكر لارشي أن "الدولة الفرنسية تتحمل تماما مخلفات التجارب النووية وأنها آنها تتصرف بكل شفافية". وأكد أنه تم "بذل كل الجهود حتى يتم "إحقاق حق الضحايا أو ذوي حقوقهم طبقا لتدابير الاعتراف والتعويض التي أقرت في 5 يناير 2010 " وألح على أنه "يتم بحث الطلبات الصادرة عن الرعايا الجزائريين ضمن هذا الإطار الذي لا يضع أي تمييز بين الطالبين الفرنسيين والجزائريين". وأضاف قائلا"أعرف أن الحكومة الفرنسية تتحاور بشكل منتظم مع السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع من أجل إعلام الجمهور الجزائري بشكل أمثل وتسهيل تقديم الملفات من طرف الضحايا الجزائريين أو ذوي حقوقهم". .. قراءة في التاريخ تحترم الجميع بخصوص مسألة الاعتراف الرسمي الذي طال انتظاره بالمجازر التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر ذكر لارشي بتصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام البرلمانيين الجزائريين خلال زيارته للجزائر في ديسمبر 2012 أن "العلاقة الجزائرية-الفرنسية يجب ان تقوم على ركيزة الصراحة والحقيقة حول ماض أليم. على ذلكم هو الأساس الذي يمكننا من التقدم والتوجه بعزم نحو المستقبل". حسب لارشي يعد هذا الطرح "الأمثل وهو الذي يمكن بلدينا من العمل معا في ظل السكينة والاحترام في جو هادئ". وأضاف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن "الذاكرة موضوع هام يتعين مواصلة التطرق له دون عقدة مع ترك عناية كتابة التاريخ للمؤرخين. نحن نتحدث عن المآسي التي تجابهنا فيها لكننا لا نتطرق كفاية لتاريخنا المشترك الذي سطر عبر معارك الحرب الكبرى وفي صفوف فرنسا الحرة. هذا التاريخ يجمعنا ويساهم في بناء مستقبل مشترك وأنا على يقين من ذلك لأنه اتجاه التاريخ أن تنجح الجزائروفرنسا معا ما تمكنت فرنسا وألأماني من تحقيقه رمزيا وهو الوصول إلى قراءة لتاريخهما مشتركة ومتوازنة ومحترمة للجميع من أجل الأجيال الصاعدة".
