دعت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر إلى استحداث مناصب مالية "تابثة" و"دائمة" من طرف وزارة التربية الوطنية لصالح الأساتذة المختصين المكلفين بتأطير المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح رئيس اللجنة محمد الطاهر ديلمي، في جولة تفقدية زار خلالها مؤخرا أعضاء اللجنة الأقسام المدمجة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من مركز علي الرملي والمدرسة الابتدائية علي بوناب بابن عكنون وثانوية بوعمران والمتوسطة الجديدة بعين البنيان، وكذا المدرسة الابتدائية بوعلام بوسالم بزرالدة أنه "أصبح من الضروري استحداث مناصب مالية قارة ودائمة لأساتذة مختصين من طرف وزارة التربية الوطنية لصالح الأقسام المدمجة التي تضم ذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة والصم والبكم. وبالإضافة إلى توفير أساتذة مختصين لمرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة، دعا ديلمي إلى توفير أخصائيين نفسانيين وأرطفونيين لصالح هذه الفئة من المجتمع، علاوة على مرافقتهم من طرف مؤطرين عند الإطعام والنقل وذلك بالتنسيق بين جميع القطاعات المعنية، على غرار وزارت التربية الوطنية والتعليم العالي والتضامن الوطني والصحة. وأضاف ديلمي أن الأساتذة المختصين الذين يتولون حاليا تدرسين ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين ذهنيا والصم البكم) هم تابعين لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامني (وزارة التضامن الوطني) أو خاضعين لجمعيات التي تتولى دفع رواتبهم الشهرية "الزهيدة". وتبين خلال الجولة التفقدية ولاسيما بالمدرسة الابتدائية علي بوناب بابن عكنون وجود قسم مدمج يضم المصابين بمتلازمة داون 21 (الترزوميا 21) يتم تأطيرهم من طرف أساتذة تابعين لجمعية تريزوميا 21 والتي تتولى دفع راتبهم الشهري. وقال ديلمي في هذا الصدد أنه "ينبغي أن يقتصر دور الجمعيات على المرافقة والدعم ولا يمكن لها تسيير الأقسام أو تعيين الأساتذة". وقد بلغ عدد المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة (من المصابين بإعاقات ذهنية خفيفة والصم والبكم) بولاية الجزائر قرابة 1800 تلميذ – حسبما أكدته المكلفة بالأقسام المدمجة بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامني بوزارة التضامن الوطني السيدة مليكة مجباري. وأبرزت هذه الأخيرة أن المشكل الأساسي الذي تعاني منه الأقسام المدمجة هو نقص التأطير، مؤكدة أنه ما إذا تم معالجة هذا المشكل عن طريق استحداث مناصب مالية ثابتة لصالح الأساتذة المختصين من طرف وزارة التربية الوطنية فسوف تحل جميع المشاكل الأخرى لا محالة. وكانت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر خلال جولتها التفقدية، قد قامت بزيارة أقسام مدمجة على مستوى المؤسسات التعليمية السالفة الذكر للاطلاع عن كثب عن الظروف التي تدرس فيها هذه الفئة الهشة من المجتمع ومدى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتأطيرها، لاسيما أن المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر كان قد وفر غلافا ماليا معتبرا للتكفل بهذه الفئة من جميع المناحي. وبعد أن لاحظت اللجنة وجود تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في أقسام مدمجة هي عبارة عن "شاليهات"، لاسيما في مركز التكيف المدرسي علي الرملي بابن عكنون شددت على ضرورة بناء أقسام لائقة لضم هؤلاء التلاميذ.