تفتح، اليوم الأحد، محكمة جنايات العاصمة، ملف قضية تزوير في محررات إدارية، طالت شهادات الميلاد والجنسية الجزائرية لفائدة رعايا فلسطينيين مقيمين بسوريا، مقابل مبالغ مالية بالدينار الجزائري وبالليرة السورية. تورط في قضية الحال سوري من أصول فلسطينية بالإضافة إلى موظفين بالسفارة الفلسطينية بالجزائر، موظفين فلسطينيين بالسفارة الجزائريةبسوريا وأعوان إداريين للحالة المدنية لبلديتي مسدور بالبويرة وسيدي نعمان بولاية تيزي وزو، وقد تمكنت الشبكة من تمكين أكثر من 2000 شخص من الحصول على الهوية الجزائرية بوثائق مزورة. حيث سيواجهون جناية قيادة تنظيم وتكوين جماعة أشرار من أجل التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ووثائق إدارية للحصول بغير حق على دمغات صحيحة خاصة بالدولة الجزائرية ووضعها واستعمالها للإضرار بمصالح الدولة، منح موظف عمومي مزايا غير مستحقة بشكل مباشر، بهدف الحصول من إدارة عمومية على مزية غير مستحقة بالموازاة. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 17 جوان 2014، عندما تم توجيه الإرسالية الإدارية الصادرة عن مصالح وزارة الخارجية الجزائرية إلى المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر، والتي حولت بدورها إلى مصلحة المساس بالممتلكات، مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزور مست شهادات الجنسية الجزائرية، استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمين بسوريا، قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا، لتنطلق التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الرئيسي وهو فلسطيني مقيم بدمشق، تم توقيفه بالمطار وضبط بحوزته عدد معتبر من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن إدارات محلية جزائرية، إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين، وأثناء إحالته على التحقيق، صرح بأنه أحضرها معه لاستخراج شهادات الجنسية من محكمتي الحراش وسيدي أمحمد، مقابل 5 آلاف ليرة سورية عن كل عائلة، بعدما يحرر له أصحابها وكالات على أساس أن أجدادهم ذوي أصول جزائرية ويتكفل باستخراج شهادات الميلاد والجنسية ثم يعود بها إلى سوريا ويسلمها إلى أصحابها، ليتقدموا لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بدمشق والسفارة الجزائرية المعتمدة بالأردن، للحصول على وثائق الهوية الجزائرية التي استفاد منها حوالي 2000 شخص، كما مكن ما يزيد عن 60 شخصا من أقاربه من الحصول على الجنسية الجزائرية. وفيما يتعلق بشهادات الميلاد، أكد المتهم أنه استخرجها من بلديات ولايات البويرة، تيزي وزو، قالمة وأم البواقي بمساعدة موظّفيها دون قيد شهادات الميلاد بسجلات الحالة المدنية، كما كان يستخرجها من المديرية العامة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر، مقابل تقديم هدايا لهم تمثلت في الحلوى الشامية ومبالغ مالية، وبمواصلة التحقيقات تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة، ويتعلق الأمر بصهره، وموظف آخر بالسفارة، وكذا عونين إداريين للحالة المدنية لبلديتي مسدور بالبويرة وسيدي نعمان بولاية تيزي وزو، مع تورط فلسطينيين آخرين موظّفين بالسفارة الجزائرية المعتمدة.