وفي عملية مسحية لعدد المهاجرين في دول الإتحاد، كشف مكتب الإحصاء التابع للإتحاد الأوروبي، عن إحتلال الجزائريين المرتبة الثانية، الحاصلين على "وثائق الإقامة"، في فرنسا بما يُقارب نصف مليون شخص. وبين جدول تفصيلي أن فرنسا هي البلد الوحيد الذي حصل فيه الجزائريون على الإقامة، عكس المغاربة المتواجدين في أكثر من دولة. وصار المهاجرين الجزائريين في فرنسا رقما لا يمكن الإستغناء عنه في رسم السياسات الفرنسية، التي تفرضها الإنتخابات، ذلك ان عدد الجزائريين المقيمين هناك بصفة رسمية من حيث حيازتهم على الإقامة، بلغ ربع مليون جزائري، وفقا لتقرير جديد قام به مكتب الإحصاء التابع للإتحاد الأوروبي. وتعمد الحكومة الفرنسية إلى إجراء تحقيقات إزاء أعداد الرعايا الأجانب المُقيمين فوق أراضيها، كل 6 إلى 8 سنوات ، ورتبت الجزائر ضمن 11 بلدا أساسيا، ممن تحصل مواطنوها على شهادة الإقامة الفرنسية. وشكل المغتربون الجزائريون، متغيرا أساسيا في فرنسا، في تأرجح موازين القوة في المشهد السياسي بهذا البلد، ويظهر دور الجالية الجزائرية خلال الإنتخابات، على تجاذبات تكرر نفسها في ظل إعتبار اليمين الفرنسي المهاجرين، يشكلون تهديدا للطابع العلماني للجمهورية الفرنسية، وتجلى ذلك أكثر خلال الإعتداءات الإرهابية التي عرفتها فرنسا. ورغم أن الجزائريين يحتلون المرتبة الثانية من إجمالي المهاجرين الحاصلين على الإقامة في فرنسا، وذلك بعد البرتغاليين، إلا ان السلطات الفرنسية، تفرد لهم إعتبارا خاصا لقدرتهم، على تأليب مسار الإنتخابات في هذا البلد، لكن، ايضا، تضع الحكومة الفرنسية في حسبانها، متغير الإيديولوجيا، حيث إنتماء الجزائريين للإسلام، صار يقلق العديد من الأطراف اليمينية التي تعمل ضد المهاجرين الجزائريين، وخاصة بعد إعتداء الباتكلان مؤخرا بباريس وقبله إعتداء شارلي إيبدو مطلع العام الجاري. وكانت الجزائر تنتقد التصريحات الصحفية لليمين المتطرف في فرنسا بشأن المهاجرين الجزائريين، فتعتبرها "تصريحات متطرفة ولا تمثل أبدا الموقف الرسمي الفرنسي، وهي مواقف كثيرا ما يتراجع عنها اليمين الفرنسي المتطرف". ويصنف ملف المهاجرين الجزائريين في فرنسا من أكثر الملفات "سخونة" وإثارة لجدل سياسي وإعلامي بين البلدين، لاسيما بعد تولي نيكولا ساركوزي رئاسة فرنسا سنة 2007، وزادت حدة في عهد الرئيس الحالي فرنسوا هولاند. ورغم خطاب التسامح الذي تسوق له السلطات الفرنسية، إلا ان اليمين الفرنسي، بقيادة ماري لويان، يرفض الإعتراف بمبدأ العيش المشترك، مع المهاجرين، ويتهمهم بعدم الإندماج في مجتمع علماني بامتياز، وقاد اليمين الفرنسي المتطرف حملة ضد المساجد بعد الهجمات الإرهابية التي شهدها هذا البلد، ويكيل فرنسيون القضية بمكيالين، فبالنسبة لهم، فإن اللاعب زين الدين زيدان "فرنسي" لكنهم يتغاضون عن أصوله الجزائرية، بينما محمد مراح الذي ارتكب إعتداء المعبد اليهودي" يرونه "جزائري" وجب لأجله مطاردة كل الجزائريين. وأفاد التقرير وفقا لإحصائيات رسمية فرنسية بخصوص أعداد الجزائريين المُقيمين في فرنسا بدء من سنة 1946 إلى غاية 2011. حيث أن ثمة فوارق شاسعة بين السنوات صعودا بنسب تصل إلى 89 بالمائة، فمع اندلاع الثورة التحريرية سنة 1954، سجل منح 211675 جزائري بطاقة إقامة، ليرتفع الرقم إلى 350484 جزائري غداة الاستقلال عام 1962. وتابع عدد الجزائريين الحائزين على شهادة الإقامة في فرنسا في الارتفاع، فمن تاريخ إعلان الثورة إلى غداة الاستقلال سنة 1962، عرف العدد ارتفاعا فوصل إلى 350484 جزائري، ثم اقترب العدد إلى حوالي نصف مليون جزائري مع حلول سنة 1968، ب473812 جزائري. ويتقاطع رصد مكتب الإحصاء الأوروبي، حول أعداد الجزائريينبفرنسا مع ما أورده المؤشر العربي في تقريره أول أمس، والذي أورد ، حول أسباب الهجرة. أن 59 بالمائة من الجزائريين يرغبون في الهجرة لأسباب إقتصادية، على عكس دول عربية أخرى الذين يفضلون الهجرة لدوافع أمنية.