أبدى المختص في القانون الدولي و الدستوري الدكتور فوزي اوصديق تأسفه للكيفية التي تم من خلالها تمرير تعديل الدستور في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية الكبيرة التي تهدد بانفجار الوضع على يد الجبهة الاجتماعية ، نظرا لما ولده قانون المالية الجديد من صراع قد يدخل الجزائر في أزمة حادة خاصة مع الموافقة على مشروع الدستور الذي أريد له أن يكون توافقياُ مبني على التنازلات المتبادلة ، وليس على المنح أو القراءات الأحادية و القرارات المنفردة . و أوضح اوصديق في بيان له أمس ، بان الدستور التوافقي له منهجية و أسس وضوابط مدروسة فهو ليس " بدعة جزائرية " بقدر ما هو ممارسة و عرف و منهجية ذات مواصفات عالمية أما الدستور الذي لا يعرف فحواه إلا محيط معين ، أو عبر وسائل الإعلام بصفة موجهة و من خلال تصريحات .. لا يعتبر و لا يرتقي للتوافقية ، بقدر ما هو دستور أزمة يظل الأزمة المؤسساتية و أزمة طبيعية و هوية النظام السياسي الجزائري".