أدانت، صبيحة أمس محكمة جنايات العاصمة، متهمة في العقد الثالث من العمر، بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا عن تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح حاد. حيث تم إعادة تكييف التهمة من جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الى التهمة السالفة الذكر إضرارا بابنتها القاصر البالغة من العمر 5 سنوات بعدما قامت وهي بعمر 3 سنوات بدفعها على الخزانة بما تسبب في إجرائها لحوالي 3 عمليات جراحية على الرأس، ثم ضربتها بعد العملية بحذاء تسبب في دخولها لغرفة الإنعاش بعد تعرضها لنزيف داخلي خطير كاد أن يودي بحياة الطفلة. تعود وقائع القضية لتاريخ 11 ماي 2015 حين تلقت فرقة حماية الطفولة بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لنداء من مصلحة الإنعاش بمستشفى حسن بادي "بلفور" سابقا بالحراش حول استقبالها للطفلة المسماة "ب.ملاك" البالغة من العمر 5 سنوات بعد تعرضها لاعتداء بالضرب من والدتها "س.فاطمة" مما سبب لها نزيف داخلي وبتاريخ 26 ماي 2015 تم عرض الطفلة القاصر على طبيب شرعي بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" الذي أكد خلال تقريره المنجز رفقة 10 أطباء آخرين أن الطفلة تعرضت إلى عدة إصابات من رضوض وشق على مستوى البنكرياس مع قطع وتجمد الدم على مستوى شريان الطحال وورم دموي على مستوى الكليتين ونزيف كثيف على مستوى البطن وهذا كله بمدة عجز مقدرةب45 يوما ناتجين عن شدة ضربات متكررة لعدة مرات دامت لأكثر من 15 دقيقة ناهيك عن أثار العنف الجسدي الممارس عليها من قبل الأم . وقد اعترفت المتهمة بعد توقيفها بضربها للطفلة الضحية بتاريخ بعد أن قامت بإزعاجها بيوم الوقائع بعدما كانت تناديها باستمرار دون سبب واضح وهي منشغلة في أشغال المنزل أين قامت بعد أن ضاقت درعا منها حملت حذاء "كعب خشبي" وإنهالت عليها بالضرب المبرح على كافة أنحاء جسدها مع ركلها على مستوى البطن، ثم تركتها على تلك الحالة دون إسعافها . وبعد حوالي 3 أيام نقلتها الى المستشفى نتيجة تدهور حالتها الصحية، كما أكدت المتهمة في معرض تصريحاتها بأنها سبق وأن اعتدت على ابنتها بالضرب في شهر ماي من عام 2013 حيث قامت بدفعها على الخزانة بما تسبب لها بدوران وحول على مستوى العين نقلتها على إثرها لمستشفى مايو بباب الوادي أين أجريت لها حوالي 3 عمليات على مستوى الرأس وهي الواقعة التي تأكدت من صحتها مصالح الأمن بعدما تبين لها وجود شكوى سابقة قام برفعها مدير المستشفى لدى وكيل الجمهورية في شهر ماي 2013 ضد المتهمة بناءا على تقرير تقدم به الطبيب المعالج للطفلة بعدما تبين له وجود أثار ضرب واضحة في جسد الفتاة مع شهادة الممرضات اللاتي لاحظن سوء المعاملة التي كانت تتلقاها الطفلة من والدتها داخل المستشفى أين قام حينها الطبيب بإخطار المدير الذي تقدم من جهته بتلك الشكوى التي لم تلقى مصير هاته لعدم وجود أدلة كافية بأن الحادثة اعتداء وليس سقوط عرضي، لحين أن حركت هذه الشكوى . المتهمة بررت فعلتها بظروفها المعيشية ، حيث أكدت أنها أنجبت طفلتها الضحية بطريقة غير شرعية بعام 2010 وسلمتها لوالدها الذي احتفظ بحضانتها لغاية دخوله الحبس عام 2012 أين استرجعتها منه بعد أن أنجبت طفلا اخرا وتوجهت لتقيم رفقة عائلتها بمنطقة برج الكيفان حيث كانت تعاني الأمرين من سوء معاملة أقاربها لها واستيائهم من تصرفات أبنائها، وأضافت المتهمة أن سبب العصبية المفرطة التي تعاني منها والتي دفعتها لارتكاب هاته الاعتداءات ضد فلذة كبدها . وهي ذات التصريحات التي تمسكت بها أمس خلال محاكمتها، في حين أنكرت واقعة الاعتداء بشهر ماي 2013 حيث أشارت مؤكدة بأن إبنتها سقطت ولم تعتد عليها مع تمسكها بأن سبب تصرفاتها العدوانية اتجاه ابنتها عائد لسوء المعاملة التي كانت تلقاه من عائلتها . من جهته النائب العام جرم ا الوقائع ووصفها بالخطيرة جدا ليطالب بانزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة، في حين أدانتها المحكمة بالعقوبة السالفة الذكر.