لا أستغرب موقف اليمين الفرنسي المتطرف وأدين البرلمان الجزائري *في الوقت الذي تمر علينا ذكرى مذبحة 8 ماي 1945، تعمل فرنسا على التنكر لما فعلته، حيث أثيرت ضجة حول "فيلم الخارجون عن القانون"، وقالوا عنه إنه مغالطة للتاريخ، ويجب معاقبة المخرج...ما رأيك في هذا؟ هذا الموقف هو ذهنية المستعمر، لأنه مازال يعتبر الجزائر مستعمرة..والأفلام التي تتحدث عن دموية الثورة الجزائرية ستلقى من يقف في وجهها كاليمين المتطرف، فهي تبرر مدى وحشيتها ودمويتها، لذلك فهو يرفض أن توجه إليه أصابع الاتهام، وهو من يدعي الحضارة والسلام، وما أدينه هو البرلمان الجزائري الذي رفض التصويت لصالح قانون تجريم الاستعمار..أما ما يحصل في فرنسا حول هذا الفيلم فهو لتبييض صورته، ولكي لا يعتذر أبدا عن ما اقترفه ضد الشعب الجزائري. *كيف سيكون حال المخرج إذا مورست عليه بعض الضغوطات، كالتدخل في موضوع الفيلم أو التعديل في نصه؟ هذا شرف له، فرشيد بوشارب، من أفضل المخرجين بالنسبة لي، فهو صادق جدا، وأفلامه معبرة عن واقع مر وواقع معاش، ورد الفعل دليل على مدى صدقه في معالجة الأحداث التاريخية، وأقول بأن رشيد بوشارب غني عن جوائز كان أو غيرها. *بخصوص الفيلم التاريخي، كيف تقيمينه؟ وهل مازال يحتاج إلى اشتغال أكبر، أم إلى دعم مادي كبير نظرا للوسائل الكبيرة التي يحتاج إليها؟ هناك أعمال سينمائية وتلفزيونية تاريخية، صرفت عليها أموال ضخمة، ولكن لما قمنا بمشاهدتها وجدناها قد استعملت ديكورات بسيطة وملابس أفقر، وأنا أظن بأنه ليس هناك أفلام تاريخية بالمستوى المطلوب، لأن هذا النوع من الأفلام برزت بقوة بعد الاستعمار وفي فترة الرئيس الراحل، هواري بومدين. لكننا اليوم نتأسف جدا لما يحدث، حيث نلاحظ بأن كل الأفلام والمسلسلات التي تعرض علينا لها موضوع واحد، وهي امرأة تزوجت..إمرة تطلقت... لذلك يجب علينا أن نعيد تلك الفترة الماسية للأفلام التاريخية، حتى نزرع الهوية الوطنية عند الجيل الجديد، لأنه يحتاج لذلك حتى لا يفكر في الهجرة، فمن المؤسف أن يرى ذلك الطفل الذي لا يعرف شيئا عن ماضي أجداده، والده وهو يرفض التصويت حول قانون تجريم الاستعمار. *هل هناك مشروع في الأفق ؟ لا أحب أن أتكلم على ذلك، لأنه إذا أردتي أن ينجح عملك، فلابد من الكتمان حتى يرى النور...ولكن ما أستطيع أن أقوله، هو أنني أحضر لمشروع مسلسل تاريخي مازال في المرحلة الأولى، فأنا بصدد كتابة النص، لأنه يتطلب مني جهدا كبيرا من حيث جمع المعلومات والشهادات والوثائق.