بعد استرجاعها من قبل الولاية وتهيئتها بالعاصمة شرعت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، في تجسيد مشاريع سكنية ومرافق عمومية مباشرة على المواقع التي تم ترحيل المواطنين منها، في إطار القضاء النهائي على هذه النقاط السوداء التي تتحول إلى "أحياء قصديرية" في كل مرة. وتعد العاصمة من بين الولايات التي سجلت أكبر عملية ترحيل في تاريخها، إذ حظيت بحصة سكنية لصيغة الاجتماعي قدرت بأكثر من 30 ألف وحدة، وأوضحت مصادر مسؤولة ل"الشروق" أن الأوعية العقارية التي تم تحريرها ستوجه لبناء مرافق عمومية، منها مقر جديد لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الموقع الكائن بمحاذاة جامعة العلوم الإسلامية بالخروبة، مع تحويل جزء كبير من العقارات الموجودة في المناطق الآهلة إلى مساحات خضراء وأخرى للعب.
خط السكة الحديدية الرابط بين زرالدة غرب العاصمة وبئر توتة جنوبها، مرورا بدرارية،تعطل هو الآخر بسبب السكنات القصديرية التي كانت على مستوى العقارات التي يمر بهاالمشروع، حيث تم ترحيل كل المواطنين القاطنين على مستوى الخط بكل من زرالدة، ودراريةووصولا إلى بئر توتة للسير في المشروع الذي من شأنه إذا تحقق فك العزلة والقضاء علىالازدحام على الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة باستغلال المواطنين للقطار، أما بشرقالعاصمة وبالتحديد على مستوى الحميز، فتم فك الخناق على الثانوية الجاهزة منذ أكثر منسنتين، بعد أن كانت محاطة بالسكنات القصديرية. وتعد المساحات العقارية التي كانت تحتضن الشاليهات التي أوت لسنوات ضحايا مختلفالكوارث الطبيعية من فيضانات باب الوادي عام 2001 إلى زلزال بومرداس عام 2003،الأهم والأكبر بالعاصمة، حيث تقرر ضمها إلى العقارات الموجهة لإنجاز مشاريع السكنبصيغة البيع بالإيجار "عدل" لاستيعاب الطلبات المتزايدة على هذه الصيغة السكنية، ومنذلك وعاء هراوة، درموش1 ودرموش2، وهو الشأن ذاته بالنسبة لموقع السكناتالقصديرية دافوس بعين البنيان، حيث سيحول هذا الأخير إلى مشاريع سكنية بصيغة البيعبالإيجار. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فإن سكنات القصدير المحاذية لإقامة الدولةبزرالدة التي تم ترحيل قاطنيها إلى بئر توتة، قد تم هدمها ويرتقب تحويلها إلى مساحاتخضراء وأخرى للعب. وبلغة الأرقام، بلغت مساحة الوعاءات المسترجعة قرابة ال50 هكتارا في المرحلة الأوليةأكبرها بشرق العاصمة، هذه الأخيرة ستسلمها لوزارة السكن والعمران لتشييد سكنات. وبخصوص عمليات الترحيل على مستوى ولاية الجزائر، أوضحت مصادر مسؤولة بولايةالجزائر، أن المرحلة الأولى تم خلالها ترحيل 5 آلاف مواطن خلال أربعة أيام، فيما لم يتحددبعد تاريخ المرحلة الثانية، وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق عمليات خلال كل شهر إلى شهرينبالموازاة مع استلام المشاريع الموجودة حاليا قيد الإنجاز، وارتفعت حصة السكنات المنتهيةبالعاصمة إلى 36 ألف وحدة من أصل 84 ألف وحدة مسجلة، تعتقد المصادر أنها ستستلموتوزع خلال السنتين المقبلتين على مراحل بعد إنهاء المخزون الحالي، حيث تحصي الولاية72 ألف طلب. وأشارت المصادر إلى أن البطاقية الوطنية للسكن قد ساهمت في فضح عديد المحتالين منالذين تقرر إحالتهم على العدالة، حيث ثبت أن 10 في المائة من نسبة الملفات المودعة التيتمت دراستها مزورة، إذ تقرر تحويل أصحابها على العدالة، ومن بين ما ذكرت حالة لمواطنيملك سكنين قصديريين، أحدهما في عين البنيان، والثاني بدرارية، أي في مقاطعتينمختلفتين يصعب على المصالح المحلية اكتشاف حالته، حيث تقرر إلغاء استفادته وتحويلهعلى العدالة. وفي سياق الطرائف التي مرت بها مصالح الجماعات المحلية خلال الترحيل، رفض أحدالمستفيدين من سكن من المرحلين من الحي القصديري بعين البنيان الخروج من سكنه إلابعد تمكينه من سكنين، ذلك أنه متزوج من امرأتين، حيث بعد أن رفض الخروج وقاومالمرحلين تقرر إخراجه بالقوة العمومية.
