نشرت : المصدر جريدة الخبر الأحد 22 نوفمبر 2015 11:12 أشار تقرير حول نمط العيش بالعاصمة، اطلعت "الخبر" على محتواه، إلى أن نمط العيش في العاصمة أصبح لا يطاق، بفعل الاختناق الذي تعيشه شوارع مختلف المدن، بسبب الزحمة التي تتسبب فيها نحو 300 ألف سيارة تجوب الشوارع الرئيسة يوميا، بزيادة تقدر بنحو 160 ألف سيارة تأتي إليها يوميا من ولاية مجاورة أو بعيدة. شخّص تقرير تملك الحكومة نسخة منه ظروف العيش بالعاصمة التي تنغصها زحمة السير التي يتسبب فيها نحو مليون و350 ألف عربة من مختلف الأحجام، تحمل لوحات ترقيم للعاصمة أي الرقم 16، منها 140 ألف عربة تجوب يوميا شوارع الأحياء المختلفة للعاصمة، وتضاف لها نحو 160 ألف أخرى قادمة من مختلف ولايات الوطن. وما يزيد من الزحمة، حسب التقرير ذاته، هي الحواجز الأمنية القارة المتواجدة بنقاط مختلفة بمداخل العاصمة وعدد من البلديات، ما فاقم من تعطل حركة السير خاصة على مستوى الطريق الاجتنابي بن عكنون الدار البيضاء. كما يتسبب شريط الممر الخاصة بالإسعاف في ضيق حركة السير، خاصة إذا علمنا أن حجم الطريق الاجتنابي لا يتسع لهذا العدد من السيارات، حسب التقرير ذاته.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
التقرير أشار أيضا إلى أن إنجاز خط الترامواي شرق العاصمة ساهم أيضا في تقليص مساحة عدد من الشوارع الرئيسية ببلديات مختلفة، وساهم أيضا في الاختناق المروري، كما أن بعض البلديات كما هو الشأن بالنسبة لبئر مراد رايس وفوضى العمران الذي ميزت تهيئتها منعت تسهيل حركة السير، ما خلق نوعا من الاختناق لا يطاق على مستوى هذه البلدية، خصوصا بالنقطة التي تربطها بالطريق الاجتنابي لبابا علي. ولم يساهم الطريق الاجتنابي الجديد الذي يربط بين زرالدة والثنية مرورا بعدد من البلديات المعروفة بالساحل في فك الخناق عن حركة المرور، إذ أنه لم يتم ربطها بطرق اجتنابية جديدة خصوصا بلديات كالكاليتوس والحراش ودالي ابراهيم، وصولا إلى الشراڤة واسطاوالي، من شأنها أن تساهم في تسهيل الحركة. وقد ساهم تحويل عدد من الشوارع إلى مواقف للسيارات في احتكار أشخاص لطرق رئيسية تحولت إلى ما يشبه طرقا خاصة، كما احتل هؤلاء مساحات هامة من الأرصفة إلى درجة عدم وجود أماكن لسير الراجلين، كما هو الشأن بالنسبة لشوارع مدن وسط العاصمة. ولمواجهة هذا الأمر، اقترحت لجنة حكومية خاصة إنجاز طريق اجتنابي جديد يربط بلدية دالي ابراهيم والخرايسية وآخر يربط بلدية الكاليتوس بالبليدة، وهو ما قد يسهل عملية السير والقضاء نوعا ما على بعض النقاط السوداء بها، في وقت قررت المديرية العامة للأمن الوطني إلغاء الحواجز الأمنية المنتشرة عبر المدن لمراقبة الطرقات وتعويضها بكاميرات مراقبة تسهيلا لحركة المرور.