مصطفى صنديد محامي لدى المجلس السؤال الأول : ماهي الأسباب المؤدية إلى إبطال عقود الحالة المدنية؟ هناك عدة حالات يمكن الاستناد عليها لإبطال عقود الحالة المدنية نصت عليها المادة 46 من قانون الحالة المدنية، فيمكن إبطال عقود الحالة المدنية عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها، ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا من الناحية الشكلية، وكذلك يمكن إبطال عقود الحالة المدنية رغم صحة البيانات المدونة فيها، إذا كان عقد الحالة المدنية محررا بصورة غير قانونية. السؤال الثاني : ماهي إجراءات إبطال عقود الحالة المدنية ؟ من أجل إبطال عقد من عقود الحالة المدنية في حالة قابليته للإبطال، لابد من تقديم طلب الإبطال بصفة أصلية للمحكمة الواقعة في مكان تحرير أو تسجيل العقد محل الإبطال، أو بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع الذي تناول العقد المشوب بالبطلان. السؤال الثالث : هل يمكن للمستأجر أن يقوم بتأجير العقار الذي استأجره ؟ هذا الإيجار يطلق عليه الإيجار من الباطن أو الإيجار الفرعي، وحسب المادة 505 من القانون المدني فإنه لايجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو يجري إيجار من الباطن دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك. وفي حالة ما إذا أبرم المستأجر عقد إيجار من الباطن أو تنازل عن حقه في الإيجار دون علم المؤجر الأصلي فإنه يبقى ضامنا للمتنازل له عن الإيجار في تنفيذ التزاماته.