يعتزم اليوم مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية مقاطعة التدريس ليوم واحد يكون بمثابة إضراب تحذيري وإنذاري لوزيرة التربية، وستمهد هذه الحركة الاحتجاجية لعودة الإضرابات لقطاع التربية رغم محاولات الوصاية فرض هدنة لخمس سنوات على الأقل، غير أن تماطل هذه الأخيرة في تحقيق المطالب المرفوعة جعل نقابة "الكلا" تفضل التوجه إلى خيار الاحتجاج بدل مغازلة بن غبريت بتوقيع ميثاق أخلاقيات المهنة وانتظار نهاية آجال الاستجابة للمطالب الذي حددته الوزيرة بنهاية شهر ديسمبر القادم. ودعت النقابة المجالس الولائية إلى عقد جمعيات عامة في المؤسسات التربوية خلال هذا اليوم الاحتجاجي من أجل مناقشة سُبل وطرق الاحتجاج التي سننتهجها في المستقبل، وهددت باللجوء إلى وسائل أخرى أكثر راديكالية، كاعتماد يومين أو ثلاثة في الأسبوع أو يوما متجدّدا كلّ أسبوع للاحتجاج، غير مستبعدة اقتراح القاعدة في النقابة لحركة أخرى من أجل تجسيد وتحقيق مطالبهم، والحفاظ على المكتسبات وانتزاع الحقوق الأخرى. وطالبت نقابة "الكلا" بالمناسبة الوزارة الوصية إلى الكف عن تغليط عمّال التربية بخصوص مناصب الترقية المقررة والتي وصفتها بمجرد درّ للغبار في عيون الأساتذة، وتمسكت بالترقية الآلية التي تحلّ بشكل نهائي هذا المشكل وتضمن الاستقرار في قطاع التربية. واستعجلت الوزيرة لتجسيد الوعود المُتفق عليها في المحضر المؤرخ في 07/03/2015، وأكدت على إدماج كل الأساتذة المتعاقدين وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين منذ 2013، وإعادة إدماج الأمين العام لولاية سعيدة في منصبه وإلغاء قرار توقيفه عن العمل، فيما نددت بما أسمته "العمل الهش" والمساس المتكرر بالحقوق وبممارسة النشاط النقابي، في ظل تدهور شروط العمل في المؤسسات التربوية. وتجدر الإشارة إلى أن نقابة "الكلا" التي تمتلك تمثيلا كبيرا في ثانويات الجزائر أخذت من تدهور القدرة الشرائية للموظفين، وإعادة النظر في مختلف صيغ التقاعد من أجل تقاعد كلي بعد 25 سنة من العمل، وكذا خلق مرصد وطني مستقل من أجل مراقبة القدرة الشرائية وتقييم النقطة الاستدلالية تماشيا مع حقيقة الأسعار، أخذتها كمطالب تستدعي الاحتجاج ومنح الوصاية فرص أخيرة للاستجابة لها. * نسرين مومن