هذا هو الوضع الطبيعي للمخابرات

أجمع الضباط السابقون بالجيش والمخابرات الذين شاركوا أمس في ندوة "الحوار" حول "حل دائرة الاستعلامات والأمن وإعادة هيكلة مصالح الأمن"، على أن قرار رئيس الجمهورية لا يعني أبدا حل جهاز المخابرات بصفته مؤسسة، وإنما تم تغيير اسمه وأصبح تابعا له بعد أن كان تابعا لوزارة الدفاع، واعتبر ضيوف "الحوار" أن التغيير الذي طرأ على جهاز الدياراس سمح بإعطاء قيمة أكبر لمديريات الأمن الداخلي والخارجي بعد تحوليها إلى مديريات عامة، مؤكدين أن هذا التغيير كان ضرورة لا بد منها لمواكبة التطور السياسي والتكنولوجي.
تغطية:
نسرين مومن
هجيرة بن سالم
أمينة بلعلوة
نصيرة سيد علي
العقيد المتقاعد محمد الطاهر عبد السلام:
الدياراس لم تحل بل تغيرت تسميتها فقط..
أكد العقيد المتقاعد محمد الطاهر عبد السلام أن التغييرات التي شهدتها المؤسسة الأمنية في الآونة الأخيرة، وآخرها حل قسم الاستعلامات والأمن واستحداث ثلاث مديريات عامّة للأمن مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية، ما هي إلا مرحلة جديدة وتنظيما آخر للجزائر على المستوى الأمني.
وأوضح العقيد عبد السلام في مداخلته بمنتدى "الحوار" أن هذه الإجراءات عادية وتفرضها الظروف أحيانا، مضيفا أنها تقتصر على تغيير الاسم فقط، في ظل استمرار دور الجهاز في حماية الوطن والمواطن، معلقا على ما تداولته وسائل الإعلام من نهاية وحل الدياراس على أن هذا الطرح أعطى للأحداث صورة أخرى وتأويلا يتنافى مع الحقيقة، كما أضاف أن الجديد في هذه الأحداث أن رئيس الدولة وضع لأول مرة قرارا رسميا لتعويض الدياراس بمديريات تابعة للرئاسة.
وفي ذات الصدد، عرج المتحدث ذاته على فترة التسعينيات مع الظروف الأمنية المتأزمة التي عايشتها البلاد، والتي أدت إلى ميلاد الدياراس من طرف من وصفهم بالعسكريين الذين أداروا الانقلاب آنذاك، وذلك تحضيرا للتغيير في الأوضاع والتحكم في زمام الأمور والحد من الأزمة في تلك الفترة.
وفي رده على سؤال "الحوار" بخصوص دور الجهاز الأمني في التضييق على الحريات وتغلغله في شتى المؤسسات، قال عبد السلام إن جهاز المخابرات من مهامه التواجد في كل موقع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل حماية أمن الوطن والمواطن ومحاربة الجوسسة، مضيفا أن الجهاز يلعب دورا كبيرا في محاربة الوجود الأجنبي ومن يساهم في تواجده، وأضاف ذات المتحدث أن رجل المخابرات هو مناضل في الظل، يؤمن بمبادئ ساميةا أهمها ولاؤه لوطنه قبل رئيسه ومسؤوليه وأهله.
وجاء في تعليقه على قرار إحالة الجنرال مدين في الشهور الماضية من على رأس جهاز المخابرات بعد 25 سنة من ترأسه للجهاز، أن رئيس الجمهورية من صلاحياته إنهاء مهام أي مسؤول حتى على مستوى المؤسسة العسكرية، مضيفا أن الرئيس قد تأخر في هذا القرار حيث قال: "كنت أنتظر هذا القرار أثناء العهدة الثانية".
وعن ضرورة إطلاع الشعب عن حصيلة الدياراس بعد 25 سنة خاصة أثناء الأزمة الدموية التي مرت بها البلاد فترة التسعينيات، شدد العقيد المتقاعد عبد السلام على محاسبة الجميع، لأن جهاز المخابرات كان جزءا من الحكم، مشيرا إلى أنه من الطبيعي محاسبة المسؤول الأول بعد ارتكاب أخطاء معينة.
هش. ب
العقيد السابق أحمد عظيمي:
التغيير مس اسم الجهاز ومنصب طرطاق
أكد بدوره العقيد السابق بالجيش أحمد عظيمي بأن جهاز الديارس لم يتم حله، وإنما تم تدعيمه ورفع رئيس الدولة ورقى مديرياته ورفعهاو وأنزل في المقابل مستوى المسؤول عنه إلى رتبة مشرف، مشيرا إلى أن هذا التغيير يدل على اهتمام الدولة بتطوير عمل الجهاز الذي يعد من أكثر الأجهزة التي تعتمد الوسائل التكنولوجية.
وأوضح المتحدث في كلمة ألقاها خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "الحوار" أن التغيير الذي عرفته مديريات جهاز المخابرات بتحويلها إلى مديريات عامة سيعطيها صلاحيات أكبر، أما من ناحية التسيير فاستبدل الشخص الذي قد يكون قوي جدا في ذلك المنصب ووضع منسق لينسق ما بين المديريات، ويظهر هنا تخفيف مهامه وإنزال مستوى المسؤول إلى رتبة مستشار ينسق بين المديريات.
وأشار عظيمي إلى أن هذا التغيير يظهر أيضا قطع العلاقات بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، وهو التغيير الذي تأخر حسبه ب 15 سنة، لأنه كان منتظرا منذ سنة 2000 حيث بدأ بوتفليقة الحديث عن احترافية الجيش وأنشأ لجنة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية التي اقترحت آنذاك أن يتبع الأمن الداخلي لرئيس الجمهورية، مشددا على أن نجاعة هذا التغيير مرتبطة بمدى قناعة السلطة السياسية في قيام دولة القانون وترك الجهاز ليتفرغ فعلا لحماية الدولة وليس حماية السلطة السياسية.
وفي السياق ذاته، أكد عظيمي أن قوة رجل المخابرات جاءت من ضعف الرجل السياسي الذي يركع أمامه، ودافع بالمناسبة عن رجال المخابرات بالقول "مهما كان فساد رجال المخابرات، ففساد رجال الإدارة والسياسة أكبر بكثير، ورغم فسادهم إلا أنهم يتحلون بالروح الوطنية"، مبرزا أن المخابرات يمكن أن تكون فوق الرئيس لأنها تحمي الدولة، مستعرضا كيف كانت الديارس في الجزائر دائما تابعة للرقم واحد، أي رئيس الجمهورية الذي يعد وزير الدفاع ما يعني أنها موجودة في إطار وزارة الدفاع، وذلك غير مقبول، علما أن مدير الدياراس سابقا كان في نفس المستوى مع قائد الأركان ويتبعان معا وزير الدفاع رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، اتهم المتحدث من يتحدثون عن الدولة المدنية بالجهلة للتاريخ والسياسة، مشددا على ضرورة الحديث عن دولة القانون التي لا تتدخل مخابراتها في الأحزاب، وإنما تتكفل بالأمن العام على المستوى الخارجي والاستراتيجي، وعندما لا تنظر إلى المعارضة على أنها خطر بل حمايتها وباقي عناصر الدولة، مؤكدا في ذات الوقت أن ما حذفه الدستور الجديد عن القانون العضوي للأمن يتناقض تماما مع قيام دولة القانون.
م. ن
اللواء عبد العزيز مجاهد:
ما وقع ليس حلا للدياراس وإنما استخلاف وتعويض
أوضح اللواء عبد العزيز مجاهد، خلال مداخلته، أنه من الضروري أن ننظر لهذا التغيير في إطار التطور الذي عرفته الجزائر، ونضع التغيير في سياقه السياسي والتنظيمي والأمني، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمصطلحات عندما نقول حلا يعني غيابا، وكيف لنا أن نقول ذلك مع أننا انتقلنا من مديريات إلى مديريات عامة، ومن سياق إلى سياق أكبر، وربما صلاحيات أكبر، أما من الجانب السياسي فقد أوضح أنه علينا أن لا ننسى أن هذا التغيير يواكب ويساير التعديلات الدستورية المقترحة التي نستخلص منها ثلاث نقاط وهي: تأكيد تقوية مؤسسات الدولة حيث تعتبر الرئاسة من مؤسساتها، تأكيد الصلاحيات التي بين مختلف هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تحسين التنظيم، وذلك لوجود علاقات مختلفة من ناحية التنظيمات، وهي إما عملياتية، وظيفية أو تبعية إدارية، ووفقا للمرسوم الرئاسي فإن المديريات التي كانت ضمن "الدياراس" صارت مديريات عامة، واستخدامها وتوجيهها سيكون من طرف مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومن الناحية الوظيفية تابعة لوزارة الدفاع.
وأضاف اللواء عبد العزيز مجاهد أن في الحديث عن هذا الموضوع لا ينبغي أن نغفل المجلس الأعلى للأمن الذي تضمه رئاسة الجمهورية، والذي تتم من خلاله المساهمة والمشاركة في إعداد وتحضير العناصر المساعدة في اتخاذ القرارات على مستوى الرئاسة، ورسم الاستراتيجيات في الجزائر، وأكد ذات المتحدث غياب أي تنظيم لا يتماشى مع متغيرات المحيط والزمن والتقدم التكنولوجي، وكل هذه التغيرات على الساحة الدولية والوطنية لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وبالنسبة للدساتير الجزائرية منذ سنة 63 وإلى يومنا هذا نلاحظ 3 فترات، فقد خلقنا خلال عهد الرئيس بن بلة المجلس الوطني، وفي عهد الرئيس بومدين المجالس البلدية والولائية، أما في عهد الرئيس اليمين زروال فقد وجد مجلس الأمة، وكل ذلك صب في بناء الدولة الوطنية، وأضاف أن في المشروع المقترح لتعديل الدستور هناك فصل بين السلطات وهذا أمر جديد، بالإضافة إلى تدعيم عمل المؤسسات وتحديد صلاحياتها من جانب التطوير وتأكيد الحريات والديمقراطية، فضلا عن اللجنة الحرة لمراقبة الانتخابات.
وختم اللواء عبد العزيز مجاهد مداخلته بالإشارة إلى أن ما حدث ليس حلا للدياراس وإنما استخلاف وتعويض، وفيه نقل للصلاحيات من وزارة الدفاع إلى مكانها الطبيعي الذي يجب أن تكون فيه من ناحية الاستخدام، أي من جانب العمليات وتسطير الهدف والاستراتيجية والتوجيه، والرابط العملياتي يكون بين هذه المديريات ورئاسة الجمهورية.
آ. ب
العقيد المتقاعد محمد خلفاوي:
جهاز المخابرات لم يحل بل أصبح تابعا لرئاسة الجمهورية
قال العقيد المتقاعد بمديرية الأمن والاستعلامات "دياراس" سابقا محمد خلفاوي إن مهام جهاز المخابرات منذ تأسيسه تجلت في توفير الحماية اللازمة لمؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكدا أن التغيير الذي طال المؤسسة الأمنية لا يعني حلّها إنما تم نقلها إلى رئاسة الجمهورية.
ووصف محمد خلفاوي هذه الخطوة بالإيجابية، بالنظر إلى النتيجة التي قال بشأنها إنها تخدم الصالح العام، حيث سمحت للجيش الانسحاب من الحقل السياسي، وأن تعيين بشير طرطاق كمنسق مديرية المصالح الأمنية برئاسة الجمهورية هو خطوة نحو تأسيس ما يسمى بالدولة المدنية.
وأشار خلفاوي إلى أن ما ألحق بجهاز "الديارس" لا يمكن أن نسميه تغييرا إنما هو عبارة عن إعادة تنظيم هذا الجهاز وكيفية العمل من خلاله، ويبقى دوره كما هو، والرامي إلى حماية الوطن والمواطن، كما استعرض العقيد المتقاعد محمد خلفاوي خلال مداخلته في إطار منتدى "الحوار" حول حل جهاز الدياراس طبيعة جهاز المخابرات في الدول المتقدمة، وقال: كل رئيس دولة في كل نظام سياسي له الحق في فرض نظامه.
قال إن الرئيس لم يكن يوما ثلاثة أرباع رئيس، عظيمي:
بوتفليقة الحاكم الفعلي ولا وجود للسلطة المضادة
قال أحمد عظيمي، في رد على سؤال متعلق برغبة الرئيس بوتفليقة في حل الدياراس حتى يكون رئيسا كاملا، إن حل دائرة الاستعلام والأمن لا يتعلق برئيس الجمهورية مباشرة، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة ومنذ سنة 2004 هو الحاكم الذي يفعل ما يشاء، ولا وجود للسلطة المضادة بالجزائر، وأضاف المتحدث يقول بأن هذا التغيير كان لا بد منه لأن جهاز المخابرات والجيش من التنظيمات التي تتطور بسرعة، والقضايا الأمنية تتطور بسرعة أيضا، مشيرا إلى أننا كنا نتوق منذ سنة 1999 حينما خرجنا من الأزمة إلى التغيير الشامل والذهاب مباشرة إلى الديمقراطية الحقيقية، إلا أن هذه الخطوة مدتها 15 سنة.
وأشار المتحدث إلى أنه كان لا بد من حدوث تغيير في جهاز الأمن والاستعلامات، لأن الدول الغربية تتكالب على ثرواتنا، وأدوات الجوسسة وأساليبها في تطور مستمر، لكنه تساءل هل هذا التغيير جاء لخدمة الدولة الجزائرية وحمايتها ولمحاربة الفساد حتى ننطلق لبناء دولة ديمقراطية، أم أنه سيخدم السلطة السياسية ويهدف إلى التوريث واتساع رقعة الفساد.
وفي رده على سؤال متعلق بوجود خلل في ترجمة المصطلحات، أكد أحمد عظيمي أنه لا يوجد أي لبس في التسمية، فهناك ثلاث مديريات عامة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية ولها منسق أمني مهمته التنسيق فيما بينها وهو المسؤول رقم واحد.
آ. ب
محمد خلفاوي في رده على سؤال "الحوار":
فصل "الدياراس" عن الدفاع يعني انسحاب الجيش من الحياة السياسية
قال محمد خلفاوي العقيد المتقاعد، في رده على سؤال "الحوار" حول حوصلة جهاز الديارس بعد 25 سنة كاملة، بأنه لا توجد حوصلة في العالم حول أجهزة المخابرات تقدم إلى الشعب، مشيرا إلى أن ممثل الشعب هو الرئيس، والحوصلة تصله هو بطبيعة الحال، مشددا على أن الجهاز سري ولا بد أن يبقى عمله سريا، وأكد أن النتائج الظاهرة حاليا لتغيير الجهاز هي انسحاب الجيش من الحياة السياسية، وأن النتائج الايجابية المرجوة مرتبطة بمدى رد الجهاز الجديد على متطلبات الشعب.
ونفى المتحدث وجود أي اختراقات أو تجاوزات لجهاز الدياراس على مستوى المؤسسات والإدارات، وندد بكل من يحاول الترويج إلى أن عمل الأمن العسكري كان أنظف من الديارس، مؤكدا أن ضباط المخابرات كانوا يعملون بجهاز الاستعلامات، وبالتالي يبلغون من ملفات الفساد السياسي، وبناء على ذلك تتصرف السلطات المختصة، مبرزا أن جهاز المخابرات هو جهاز المناعة لأي بلد، وليس له أي علاقة بالفساد الذي يحدث في أي مؤسسة، وقال إن الجهاز وقف وسيظل واقفا في وجه الفساد.
واستطرد خلفاوي يقول إن الجهاز يعمل وفق التوجيهات العامة، والافتراء حوله صادر من الإرهابيين، محذرا ممن يحاول خلق البلبلة حوله، وأوضح بأن أجهزة الأمن تتغير ولا تسيّس، إما بتغيير الأشخاص أو الهياكل، معتبرا أن سحب المخابرات من وزارة الدفاع يجعلها تنسحب من الحياة السياسية وصحة جهاز المخابرات في أن يكون منتشرا على جميع المستويات وبما فيها مؤسسات الدولة.
م. ن
أحمد عظيمي: تدمير الدولة يبدأ بتدمير المخابرات
علق بدوره العقيد أحمد عظيمي على قرار إنهاء مهام الجنرال توفيق مؤكدا أن رئيس الجمهورية من صلاحياته تنحية أي مسؤول وتعيين من يخلفه، مشددا على أن جهاز المخابرات هو الركيزة الأساسية للدولة، وتدميرها يبدأ بتدمير جهاز المخابرات.
كما تساءل عظيمي عن مبررات الوقوع في نقاشات وحديث فضفاض على حد تعبيره وما يحدث أمر طبيعي، مشيرا إلى كل من يتبنى مصطلح الدولة المدنية في ظل الأحداث التي تشهدها المؤسسة العسكرية في وجود مسؤولون لا يرقون إلى مستوى الدولة، مؤكدا أن هذا لا يترك مجالا أمام الحلم بدولة القانون.
ه. ب
عزالدين جرافة، قيادي سابق في حركة النهضة:
لا ندري إن كان التغيير استجابة لمتطلبات المرحلة أم بيع وهم للشعب
تساءل القيادي السابق في حركة النهضة، عزالدين جرافة، حول الاستراتيجية الأمنية الجديدة هل ستكون أكثر فاعلية ومردودية وتكون لأجل الانتقال النوعي والاستجابة لمتطلبات المرحلة والعصر، أم أن الأمر عبارة عن بيع الأوهام للشعب، كما عقب المتحدث على القول بأن المؤسسة الأمنية فوق القانون بأنه لا يوجد على الأرض من هو فوق القانون، مؤكدا أن هذا القول خطير جدا، وأضاف بأن المؤسسة الأمنية وغيرها من مؤسسات الجمهورية عليها أن تكون خادمة للقانون، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تكون مؤسسة أمنية تابعة لشخص ولو كان رئيس الجمهورية، وإنما عليها أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية كمؤسسة.
وختم عزالدين جرافة حديثه متمنيا أن تكون هذه الاستراتيجية الأمنية في خدمة المجتمع والدولة، وأن تستجيب للتطلعات، وأن تكون أداة فعالة في بناء الدولة المستقبلية.
الشيخ علي عية، إمام الجامع الكبير بالعاصمة مستاء
أعرب الشيخ علي عية، إمام الجامع الكبير بالعاصمة، عن استيائه الشديد في المقاربة والمقارنة التي قام بها المتدخلين في منتدى "الحوار" بين مديرية المصالح الأمنية الجزائرية بنظرائها في الدول الغربية كألمانيا وأمريكا قائلا: "الدين الإسلامي ليس فقط للوضوء وكفى، إنما هو دستور أمة، فالنبي محمد صلى لله عليه وسلم أسس أكبر جهاز أمني استخباراتي، اعتمد عليه في غزواته، وتعرّف من خلاله على أعدائه، فهو بمثابة جهاز الدياراس في وقتنا الراهن.