قبضة حديدية بين الوالي المنتدب لبراقي والمواطنين بسبب السكن والشغل

في خرجة إعلامية جديدة ل"الحوار"، وبغية منها للتقرب أكثر من الإدارة المحلية ومن المواطنين ومعرفة أكثر وعلى الهواء ما يجري بين المسؤول والمواطن، رافقت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي محمد دحماني، يوم الاستقبال وحضرت معه جلسات اللقاءات مع المواطنين، حيث فتح لنا "محمد دحماني" بابه وسمح لنا بدخول مكتبه وقضاء معه الساعات الصباحية وهو يستقبل المواطنين، أين تعرفنا عن قرب على أهم انشغالات المواطنين وتأكدنا بالمقابل صعوبة مهمة الوالي في إرضاء المواطنين والنزول عند انشغالاتهم على رأسها السكن.
هاتفت "الحوار" الوالي المنتدب لمقاطعة براقي محمد دحماني وطلبت منه إجراء "حوار" مع " الحوار"، كما اقترحت عليه حضور جلسة لقاءاته مع المواطنين يوم الاستقبال، ودون تردد ودون أي شروط مسبقة وبلا أي عراقيل بيروقراطية وافق على الفور على طلبنا.
انتقلنا الإثنين الفارط، وهو يوم مخصص لاستقبال الدائرة للمواطنين، إلى بلدية براقي، موقع مقر المقاطعة الإدارية لدائرة براقي، والتي تضم كل من بلديات براقي، الكاليتوس، سيدي موسى، وهناك ما إن وطأت قدمنا المقر وقدَّمْنا بطاقتنا الصحفية سمح لنا بالدخول، وفي ظرف عشر دقائق استقبلنا الوالي محمد دحماني في مكتبه.
* الوالي وجها لوجه مع المواطنين:
"من شروط الحصول على سكن الاجتماعي الأقدمية"
اعتقدنا في البداية أن مهمة الوالي المنتدب جد سهلة، وأن يوم الاستقبال يوم لا صعوبة ولا قلق فيه بل يوم تسجيل مطلب المواطن لا أكثر و لا أقل، لكن لما جلسنا مستمعين معه لانشغالات المواطنين الذين كانوا يحملون هموما ثقيلة ويأملون في أن يقاسمهم إياها، بدأنا نرسم الصورة الحقيقية لمهمة الوالي المنتدب، صورة مسؤول ملزم أن يبقى لأكثر من ربع ساعة على الأقل مع مواطن واحد لحل مشكله المطروح أو لإقناعه بما لا يقنعه، خصوصا بشأن ملف السكن التي كان الملف الطاغي خلال يوم الاستقبال.
واستقبل الوالي سيدة رفضت أن يذكر اسمها، كانت تقطن بفيلا مدة 20 سنة كحارسة لها مع زوجها، وقد وعدهم صاحب البيت الذي كان يعيش بالخارج بمنحهم بعد عودته قطعة من أرضه ليبنوا عليها بيتا لهم، غير أنه – كما ذكرت- أخلف وعده، بل وقاضاهم لدى المحكمة، هذه الأخيرة وبناء على الوثائق المثبتة أحقيته، أصدرت قرار الطرد ووجدوا أنفسهم بين لحظة وأخرى منذ شهر نوفمبر الفارط في الشارع.
وحسب السيدة، فإن زوجها بعد طردها هجرها وأهمل كل العائلة، غير أن مطلبها الذي حملها على المجيء للوالي المنتدب يوم الاستقبال تمثل في منحها سكنا اجتماعيا، مستظهرة ورقة إيداعها لملف طلب السكن سنة 2014.
وردّا على مطلب السيدة، أوضح الوالي المنتدب، بأنه من أهم النقاط الأساسية للاستفادة من السكن الاجتماعي في حال استوفى الملف الشروط، وذلك إلى جانب السن والأجر الشهري، شرط الأقدمية، متسائلا حول أسباب عدم إيداعها الملف يوم شرعت عائلتها في حراسة بيت ذلك الرجل الذي طردها.
نفس المشكل تقريبا عرضه مواطنان من حي الناصرية القصديري بالكاليتوس اللذين جاءا شاكيان للوالي تأخر مصالح البلدية عن ترحيلهم في الوقت الذي تم ترحيل سكان البيوت القصديرية، وكشف أحدهم أنه استقبله سابقا واتصل أمامه برئيس البلدية غير أن هذا الأخير لم يفعل لهم شيئا.
وعلى الفور اتصل الوالي بالجهات المعنية، وتبين أن القطعة الأرضية التي بنيت عليها بيوتهم القصديرية هي مستثمرة فلاحية وصاحبها أمام العدالة، وبأنه كلف رئيس البلدية دراسة ملفاتهم بدقة.
* لا يمكننا تجاوز القوانين لمنح السكنات للمواطنين
وواصل الوالي استقباله للمواطنين، منهم قاطن بقبو منذ سنوات، أي منذ سنة 2000 سائلا الوالي عن سبب إقصائه، ليوضح الوالي أن الحصول على السكن يحكمه القانون، ولا يعني أنك بلا سكن نتجاوز القانون ونمنحك سكنا، سائلا إياه عن عدم إيداعه الملف سنة 2000 يوم انتقل للعيش في القبو.
مشكل التشغيل أيضا كان ضمن استفسارات المواطنين الذين استقبلهم الوالي المنتدب، حيث طالب أحدهم وساطته لأجل أن تتنازل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري على المحل الذي استغله بطريقة غير قانونية، وأكد له أنه مستعد لشرائه أو كرائه، سيما وأنه كان مهملا وكان مرتعا للمنحرفين، وهو من قام بتهيئته وتنظفيه واستغلاله فيما ينفع الصالح العام.
وتبعا لطلب المواطن، اتصل الوالي بالجهات الوصية وأعطى توصية بتسوية ودية لمشكل هذا المواطن، سيما وأنه بطال ورب عائلة.
المواطنون:
لا خير في مير يخدم مصالحه… وعلى الوالي المنتدب محاسبة الأميار
بعيدا عن مكتب الوالي، تحدثنا مع بعض سكان بلدية براقي بحكم أن مقر الدائرة متواجد بهذه البلدية، فقد اكتشفنا نفس الوجه لقاطني مقاطعة براقي، وجه يحمل هموما كبيرة وكثيرة، ويأمل في أن يلتقي يوما بمن يقدر هذه المقاطعة أحسن تقدير، ويقضي على أزمتي السكن و التوظيف ويبني مرافق رياضية ويعبد الطرقات ويفتح الأسواق المنظمة وغيرها من مطالب سكانية لا تزال، كما قالوا ل" الحوار"، حلما بعيد المنال، مبرزين أن أي رئيس بلدية إذا أراد أن ينجح في مهامه ويثبت أنه جاء فعلا لخدمة سكان براقي أو الكاليتوس وسيدي موسى، عليه أن يوفر لهم "السكن والعمل ويقضي على مافيا العقار وينجز مرافق رياضية وخدماتية"، غير هذا -كما ذكروا- فلا خير في رئيس يدخل البلدية فارغ الجيوب ويخرج منها وجيوبه ممتلئة"، ولا خير أيضا في رئيس الدائرة الذي لا يعاتب ولا يحاسب الأميار ويتركهم يفعلون ما يشاؤون في المواطنين المغبونين.
وقال "مطالبنا لا تختلف عن مطالب باقي سكان البلديات، فنحن نريد حل أزمة السكن، وامتصاص بطالة الشباب بالدرجة الأولى ونريد أن يوفي هذا المير بما وعد خلال الحملة الانتخابية"، ليضيف شخص آخر" مطالبنا رهن إشارة رئيس البلدية الذي انتخبنا عليه، فالسكن بالمعريفة ونحن نسمع عن ناس حصلوا على سكنات مع أنهم لديهم سكنات، والتوظيف بالمعريفة، والمرافق الرياضية الموجودة غير كافية والطرقات مهترئة، والمير والمنتخبون والوالي المنتدب لا يحركون ساكنا وكأنهم ترأسوا البلدية لخدمة مصالحهم الشخصية بدل مصلحة الشعب الذي صوت عليهم و أوكلوهم أمورهم و وثقوا فيهم، غير أن الثقة لم تكن في محلها والوعد وإن جسد فبنسبة جد متواضعة، ما يطرح الكثير من التساؤل حول ما يعيق نشاط المير وما يعطل نشاطه، أم أن في الأمر انشغال بأمره الشخصي بدل الانشغال بمطالب السكان العالقة منذ سنوات".
ويعتقد سكان آخرون، بأن أي رئيس بلدية غير قادر على تسوية مشاكل السكان وغير قادر على الالتزام بوعوده التي قطعها معهم خلال الحملة الانتخابية، عليه أن يضع استقالته رفقة المنتخبين، ويجب أن يحاسبه الوالي المنتدب للدائرة ووالي العاصمة.
* الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي محمد دحماني في حوار مع "الحوار":
الطرد مصير أي مستفيد من سكن بطريقة غير قانونية….
وتوزيع قريب ل275 سكن اجتماعي
دعا الوالي المنتدب لدائرة براقي المواطنين إلى مساعدته على كشف المتلاعبين للحصول على سكنات، مؤكدا أن الطرد مصير كل من استفاد من سكن بطريقة غير قانونية، وفيما طمأن السكان بحل أزمة السكن سيما وأن مصالح الولاية شرعت في إنجاز 6000 وحدة سكنية إجتماعية بمقاطعة براقي، كشف عن توزيع قريب ل 275 وحدة سكنية بكل من بلديتي الكاليتوس و براقي.

* نبدأ حديثنا عن أزمة السكن الخانقة التي لا تزال تلاحق سكان المقاطعة الإدارية لبراقي، هل من برامج سكنية لأجل احتواء هذا الانشغال؟
طبعا أكيد هناك برامج سكنية لاحتواء الإنشغال، حيث أنه يتم حاليا إنجاز 4000 سكن على مستوى بلدية الكاليتوس، وهي حصص سكنية بالصيغة الاجتماعية وستستفيد مقاطعتنا من هذه السكنات، لذا أطمئن السكان وأقول لهم اصبروا والحل موجود، ولا محالة من له حق في سكن سيأخذه إذا استوفت فيه الشروط اللازمة.
* وبالنسبة للعمليات الكبيرة التي شرعت فيها مصالح الولاية للقضاء على البيوت القصديرية، هل لسكان مقاطعة * * براقي نصيب منها هذه المرة؟
البرنامج السكني هو برنامج ولاية الجزائر، ودورنا إحصاء الملفات وإعداد القوائم، وانتظار دورنا في الترحيل.
* نعود لصيغة السكن الاجتماعي، هل من عملية جديدة للترحيل؟
نعم بالنسبة لصيغة السكن الاجتماعي، هناك سكنات سيتم توزيعها في الأيام القريبة، لسكان بلديتي الكاليتوس وبراقي، حيث أن بلدية الكاليتوس ستستفيد من حصة 125 وحدة سكنية، بينما ستستفيد بلدية براقي من 150 سكن.
* وبعد هذا الترحيل، هل من عمليات مشابهة؟
انتهينا من إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن، والأكيد – مثلما ذكرنا هذا- هو العمل الصحيح، أي أن الانتهاء من دراسة الملفات وإعداد القائمة الاسمية هو خطوة جبارة كونها تسهل عملية توزيع السكنات، وحتى نوضح أكثر عندما تعطينا مصالح الولاية حصتنا السكنية لا ننتظر ولا نضيع الوقت في إعداد القائمة الاسمية لأن القائمة معدة.
* ولكن هناك مواطنين تحدثت معهم"الحوار" حول المستفيدين من السكن وشككوا في القائمة الاسمية، ومثلما حضرنا معكم هذا اليوم، يوم الاستقبال، كشف عن أحد المستفيدين بأنه حصل على سكن مع أنه يملك سكنا؟
ليس هناك أي تلاعب في القائمة الاسمية واللجنة المنصبة على مستوى المقاطعة الإدارية المكلفة بالسكن، هي لجنة مشكلة بموجب قرار ولائي وأنا أترأسها، كما أنها تضم رئيس البلدية الذي يمثل المواطنين، وعليه ليس هناك أي تلاعب في القوائم الاسمية، ومن لديه ما يثبت أي تلاعب وحصول أشخاص على سكنات بغير وجه فليقدمه، وأشير هنا إلى أننا وحرصا على شفافية توزيع السكنات عمدنا إلى تبني طريقة جديدة عند الإعلان عن قائمة المستفيدين، وذلك بنشر القائمة الاسمية للمستفيدين مرفقة بصورهم حتى نكشف المتلاعبين، ونؤكد شفافية إعداد القوائم الاسمية.
وأكرر أن هذه الاتهامات والأقاويل بأننا نتلاعب في إعداد القوائم الاسمية مجرد كلام مواطنين، الذين نوجه له ندءانا لمساعدتنا على كشف المتلاعبين، من بينهم هذا الشخص الذي استقبلته وزوجته اليوم واللذين قالا بأن أحد المستفيدين يملك بيتا، فنحن ننتظر منهما الدليل وعلى الأقل العنوان للتأكد من صحة الادعاءات، وفي حال تبث قولهما سينتزع من هذا المستفيد البيت، مثلما حصل مؤخرا، مع العائلات الخمس التي طردت من السكنات بعدما تأكدنا بالوثائق أنها تلاعبت وحصلت على سكن بطرق غير شرعية.
* ولكن كيف للجنة أن تقع في مثل هذه الأخطاء؟
هناك لجنة على مستوى المقاطعة الإدارية تقوم بتصفية الملفات ودراستها وتستعين بلجنة الحي ومحققين ومحلفين، وأخرى على مستوى الولاية التي تقوم بالمصادقة على القائمة.
والحقيقة العيب ليس في اللجنة وإنما في التصريحات الكاذبة للناس، فمثلا سجلنا على مستوى المقاطعة 50 تصريحا كاذبا لأسباب ارتبطت بالمعلومات الخاطئة، كما أن أسماء المستفيدين الذين لديهم سكنات أخرى لا تظهر على البطاقية السكنية، ما يخلط الأوراق ويحصل البعض على سكنات أخرى.
قلتم أنكم تستعينون بلجنة الحي، وبأنها ضمن لجنة السكن المشكلة على مستوى الدائرة، هل فعلا تصدقون ما تقدمهم لجان الأحياء؟
في الحقيقة لجنة الحي ليس لها مصداقية.
* إذا كيف يعتمد عليها في إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات؟
قلت لجان الأحياء ليس لها مصداقية ولست أعمم، لأن من اللجان من لها مصداقية وتعمل بنزاهة، فمثلا رئيس لجنة حي "ولاد الحاج" كان معي طيلة الطعن وعبر كل مراحل إعداد القوائم، وصراحة كان أمينا ونزيها، ولم يخذلنا بدليل أنه بعد توزيع السكنات لم يتبعه أي احتجاج سكاني.
* رؤساء البلديات يحملونكم المسؤولية في توزيع السكنات وعندما يشتكي المواطنون يوجهونهم إلى الدائرة لأن لجنة السكن متواجدة على مستواكم، ما قولكم؟
نحن لا نتحمل أي مسؤولية، وبالعودة لسحب صلاحية توزيع السكنات من رؤساء البلديات، فهذا جاء بعد أن سجلت الحكومة تلاعبات، وكشف عن تقسيم السكنات فيما بين الأميار والمنتخبين، وأذكر سابقا أن السكنات كانت توزع من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، بعدها حولتها الدولة للولاة، وتم تشكيل لجنة على مستوى الولاية، بعدها تم تحويلها للبلديات، وبعد تسجيل الدولة تجاوزات من قبل رؤساء البلديات والنواب المنتخبين الذين كانوا يقتسمون الحصص السكنية فيما بينهم، حيث كان كل واحد منهم يحضر قائمته الاسمية ويأخذ نصيبه، قررت تحويلها للدائرة، بتشكيل لجنة محايدة تضم ممثل المجاهدين والمواطنين في شخص رئيس البلدية ولجنة الحي والضمان الاجتماعي ويترأسها طبعا رئيس الدائرة، وأشير هنا إلى أن رئيس البلدية من المفروض أن يلعب دوره في تنوير اللجنة بحكم أنه يعرف المواطنين.
* هل تعتقدون أن مقاطعة براقي ستقضي نهائيا على ظاهرة البيوت القصديرية؟
لا بيوت قصديرية بعد هذه السنة، فقد أعلناها حربا، ومن يحاول بناء بيت قصديري سيتم هدم بيته، وأذكر مؤخرا فقط هدمنا من حاول إنجاز بيوتا قصديرية.
* في هذا السياق فيم ستستغل الأراضي المسترجعة بعد إزالة البيوت القصديرية؟
الأراضي المسترجعة سيتم إنجاز عليها مشاريع تنموية لفائدة المواطنين على غرار مساحات للعب وهياكل إدارية، ومصالحنا لن تترك الأرض خاوية حتى لا تستغل من طرف المواطنين وتحوّل إلى بيوت قصديرية.
* المواطنون ينتقدون آداء رؤساء البلديات وطبعا مسؤولوهم بسبب غياب أشغال التهيئة العمرانية، ونحن بأنفسنا شاهدنا الطريق المؤدي لحي سعيد يحيى ببراقي في وضعية كارثية، أين هي المشاريع المعنية بتعبيد طرقات دائرة براقي؟
هناك أغلفة مالية ضخمة رصدت لتعبيد الطرقات، وبشأن طريق حي سعيد يحيى، فإن تأخر مصالح بلدية براقي عن تعبيد الطرقات سببه إيصال الحي بقنوات الصرف الصحي، وأشير هنا إلى أن دراسة المشروع تمت ولم يتبق سوى الانطلاق فيه بعد الإعلان عن المناقصة، ونفس الشي لنهج سيتم تعبيده رغم أنه سيمر عبره خط الميترو، وكذا سيعرف طريق الأربعاء عملية تهيئة وتعبيد واسعة.
وأشير هنا إلى أن بلدية براقي سجلت 60 عملية بمبلغ 300 مليار سنتيم. وقد اعتمدت مصالح بلدية براقي 15عملية لتعبيد الطرقات و9 عمليات موجهة لإنجاز التجهيزات العمومية، و8 عمليات لإنجاز قاعات علاج ومكتبة ومطاعم ومدارس، ما سيغير وجه بلدية براقي، فضلا عن هذا سيتم على مستوى بلدية براقي إنجاز قصر ثقافي لفائدة الشباب، وهو قصر سيضم 2 قاعات للسينما، تستوعب كل واحدة منهما 100 مقعد، وقاعة مسرح ب400 مقعد، و قاعة إعلام آلي، ومسبح شبه أولمبي، و2 مسابح جوارية، سيتم إنجاز هذا القصر في موقع ديار البركة وتحديدا على المساحة المسترجعة، فضلا عن هذا سيتم في بن طلحة فتح في جوان المقبل، منتزه شبيه بمنتزه السابلات، حيث سيتم إنجاز به 3 ملاعب لكرة القدم بعشب طبيعي، وحظيرة للسيارات ومساحات خضراء.
* الأسواق الفوضوية لا تزال تسيطر على الأحياء، متى تحكمون قبضتكم؟
السلطات في حرب مع الأسواق الفوضوية، وعلى سبيل المثال، فقريبا سيتم إزالة السوق المتواجدة على مستوى حي سعيد يحيى.
* وماذا عن الميزانية المالية للبلديات وسياسة التقشف، خصوصا وأن رئيس بلدية الكاليتوس قال إنها تأثرت وانخفضت؟
ميزانية بلديتي براقي والكاليتوس مرتاحتين، أي أنهما لا يشتكيان من نقص المورد المالي لإنجاز المشاريع التنموية، عدا بلدية سيدي موسى ميزانيتها المالية ضعيفة نوعا وهذا لا علاقة له بالتقشف.
* وعن صراعات داخل المجالس بلديات مقاطعة براقي، فكيف يمكنكم حل هذه النزاعات؟
ليس هناك صراعات بالبلديات، عدا مرض رئيس بلدية براقي، لأنه كبير في السن.
* المواطنون يشتكون غياب الاستقبال في البلديات، هل من إجراءات أو تعليمات تعطى للأميار لاستقبالهم؟
من حق أي مواطن استقباله في البلدية أو حتى الدائرة، لكن ليس شرطا أن يستقبله المير، فالمنتخبون أيضا بإمكانهم استقبال المواطنين، ونحن بدورنا وضعنا علبة بريد لتسهيل وصول شكاوى المواطنين، وأشير هنا إلى أن هناك من المواطنين من يستقبلون عشر مرات ويشتكون ويقولون إنهم لا يستقبلون رغم أنهم يستقبلون من طرف المسؤلين، حتى منهم من تطاول واعتدى على رؤساء البلديات.
* ورفض المسؤولين استقبال وسائل الإعلام؟
"ميعرفوش صلاحهم" ويجهلون أن الإعلام له دور، ويجب أن نتعاون معهم عند ذكر النقائص والمساوىء، وعند تحري الصدق.
حاورته: مليكة ينون