التنسيق بين الفلاحين يأتي بتأسيس جمعية.. و لا حق لأي مستغل لمستثمرة دون وثائق

قافلة تحسيسية ننظمها قريبا لفائدة الفلاحين
كشفت مديرة المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، وردية بلعقبي، في حوار مطول مع"الحوار"، عن مشروع لإعادة هيكلة المستثمرات الفلاحية و توزيعها و توسيعها، فيما أوضحت أن استغلال هذه المستثمرات الفلاحية لسنوات دون حيازة الوثائق " لا يعني أن هذه المستثمرة أصبحت ملك مستغليها وحقا من حقوقهم".
وقالت وردية بلعقبي "القانون واضح في مثل هذه المسائل، حيث من ليس له وثيقة رسمية تثبت ملكيته للمستثمرة فإن تلك المستثمرة لن تبقى تحت تصرفه ولا يمكن بأي حال من الأحوال امتلاكها"، لتضيف" القانون واضح في شروط استغلال المستثمرات الفلاحية ومن أخل بهذه الشروط سوف نقوم بالإجراءات القانونية الردعية رفقة الجهات المختصة والنظر في مثل هذه القضايا، وإذا أضرّ بالمستثمرة عليه أن يخضع لتطبيق شروط عقد الامتياز".
أما فيما يخص البناءات الفوضوية التي شيّدت فوق المستثمرات الفلاحية، أبرزت المسؤولة نفسها" الحدود والشروط ومن تجاوزها سوف يخضع لتطبيق القانون، وهو صارم في مثل هذه الأمور، فقط علينا التحقيق في الأمر وكل تجاوز -لا محالة – يؤدي إلى عقوبات مختلفة ".

* هل لك أن تعطي لنا نبذة وجيزة عن قطاع الفلاحة بولاية بومرداس باعتبارها ولاية فلاحية بامتياز؟
-نعم ولاية بومرداس تتربع على مساحة فلاحية إجمالية تصل إلى 98,564 هكتار، منها64,710 هكتار مستغلة تقريبا، أي استغلالها وصلت نسبته إلى 66 %، و نسبة 31 بالمائة مساحة مسقية، أما عن توزيع الزراعات حسب الموسمو فالنسبة للمساحة الصالحة لزراعة الأشجار المثمرة مثل الكروم بلغت 38 %، فيما بلغت نسبة مساحة المحاصيل الكبرى 32 بالمائة، و22 % صالحة لزراعة الخضروات، ونشير هنا إلى أن ولاية بومرداس تحتل الصدارة وطنيا في العديد من الشعب الفلاحية في إنتاج الكروم.

* نفهم من هذا أن المساحة الفلاحية مستغلة كلها ولا توجد أراض بور؟
– بالطبع توجد أراض بور، حيث لا تتعدى نسبتها ال8 % فقط، وسيتم استغلالها في زراعة الأعلاف ومختلف الأنواع الأخرى من الزارعة، وطبعا حسب خصوصية المنطقة والزراعات الصالحة لهذه الأراضي.


* بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الموجودة على مستوى الولاية، كم يبلغ عددها، وهل تؤدي دورها الفلاحي فيما ينفع كل السكان؟
-توجد على مستوى ولاية بومرداس حوالي 20,837 ألف مستثمرة فلاحية ما بين فردية وجماعية، و80 % منها هي أراض للخواص و20 % ملك للدولة، ما يعني 40,149 هكتار تابعة للخواص، و22,576 هكتار ما بين فردية وجماعية، و1100 هكتار تعتبر مزارع نموذجية، كما توجد ثلاث مزارع نموذجية على مستوى الولاية، واحدة توجد بالناحية الغربية والأخرتين بالناحية الشرقية، واحدة منهم عبارة عن مشتلة.

* على ذكر المزارع هناك مزرعة تسمى مزرعة "غانم السعيد"، تقع بين بلدية يسر وبرج منايل كانت تواجه مشكلا كبيرا، وقد احتج ملاكها بعدما حاولت الجهات المسؤولة طردهم منها، هل من توضيح أكثر وهل فعلا لهم ما يثبت أحقيتهم لها؟
-من كانوا يؤكدون أحقيتهم لمزرعة غانم السعيد بيسر وبرج منايل، فإن التحقيق أبان أنهم كانوا يستغلونها عشوائيا ومن دون وثائق، وطبعا بما أننا نحافظ على أملاك الدولة كان لزاما علينا استرجاع المزرعة. وأشير هنا إلى أن استغلالها لسنوات لا يعني أن هذه المزرعة أصبحت ملكهم وحق من حقوقهم، والقانون واضح في مثل هذه المسائل، من ليس له وثيقة رسمية تثبت ملكيته للمستثمرة فإن تلك المستثمرة لن تبقى تحت تصرفه ولا يمكن بأي حال من الأحوال امتلاكها.

* هل هناك مشروع لإعادة تنظيم المستثمرات الفلاحية النموذجية المهملة وغير المستغلة؟
-بالطبع هناك مشروع لإعادة هيكلة هذه المستثمرات الفلاحية وإعادة توزيعها حسب اختصاصها وشعبها الفلاحية والعمل على توسيعها، لأن صغر الحجم وضيق المساحة الصالحة للزراعة في حد ذاته يعد مشكلة لاسيما من حيث دخول المكننة بالنظر للنشاطات المكثفة، وأذكر هنا الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة توزيع المزارع النموذجية وتنظيمها وإعادة الاعتبار لها، فبموجب هذه الإجراءات تم استعادة المزرعة النموذجية الموجودة بخميس الخشنة و تم تطويرها وإعادة هيكلتها بفضل الشراكة.


* هناك تجاوزات كثيرة فيما يخص الإخلاء بشروط استغلال المستثمرات وتشييد بناءات فوضوية دون رخص والجهات المعنية لا تتحرك، على سبيل المثال ما يحدث ببلدية بودواو البحري؟
-لا، هنا القانون واضح في شروط استغلال المستثمرات الفلاحية، ومن أخلّ بهذه الشروط سوف نقوم بالإجراءات القانونية الردعية رفقة الجهات المختصة والنظر في مثل هذه القضايا، وإذا أضر بالمستثمرة عليه أن يخضع لتطبيق شروط عقد الامتياز.
أما فيما يخص البناءات الفوضوية التي شيّدت فوق المستثمرات الفلاحية، هناك حدود وشروط ومن تجاوزها سوف يخضع لتطبيق القانون وهو صارم في مثل هذه الأمور، فقط علينا التحقيق في الأمر، وكل تجاوز -لا محالة- يؤدي إلى عقوبات مختلفة.

* تمتاز ولاية بومرداس بالطابع التضاريسي بنسبة 22 %، هل من إستراتجية لاستغلالها في الزراعة؟
هذا ما نفكر فيه باعتبار السهوب تمثل 52 %، وحسب رأيي كان من الممكن أن تستغل زراعة الخضروات في المناطق السهبية بدل الكروم التي احتلت مساحة كبيرة تقريبا، كل مناطق الولاية بها مساحات واسعة من الكروم، وهذا في نظري لابد من إعادة النظر فيه، حيث كان من الممكن زراعاتها في المناطق الجبلية لأنها لا تحتاج إلى أرض مسقية، وفي هذا الإطار سوف نحدث التغيير في هذه الزراعات ونخصص نشاطات ملائمة للطابع الجبلي، وسوف نستغله أحسن استغلال من أجل الزيادة في الإنتاج، لأن ما لفت انتباهي هو زراعة الكروم يجب أن تكون في المناطق الوعرة ونترك المناطق السهبية والمسقية لزراعة الخضروات وزراعة المحاصيل الكبرى.

* في هذا الخصوص الفلاحون يشتكون من قلة السقي وعدم توفر السدود لغرض السقي الفلاحي، بما تطمئنونهم؟
-أعتقد أن مشكل السقي الفلاحي يعاني منه فلاحو الجهة الغربية فقط، أما الجهة الشرقية فالسقي متوفر ببعض الجهات الأخرى، كما أن السقي الفلاحي ينقطع إلا في بعض المرات وليس بشكل مستمر، وأعتقد أن سبب مشاكل الفلاحين مرتبط بعدم تأسيس جمعية تسمح لهم بالتنسيق فيما بينهم وتوحد انشغالاتهم.
وأعود للحديث عن السقي الفلاحي وأكرر أن مياه السقي متوفرة وإن كانت تغيب أحيانا، سيما وأن سد الحميز يزود هؤلاء الفلاحين وفلاحي العاصمة و البليدة وأحيانا تحصل ولاية بومرداس على 60 % من التمويل، كما أن هناك لجنة جهوية مشتركة تضم ممثلي عن مصالح الري والفلاحة تعمل تحت وصاية الإدارة وتجتمع في كثير من المرات لأجل وضع جدول مضبوط في توزيع الحصص ووضع احتياجات الفلاحين بعين الاعتبار.

وحسب اللجنة، فقد وصل حجم منسوب المياه خلال الفاتح جوان من السنة الجارية إلى 40 مليون متر مكعب، أي 60 بالمائة لولاية بومرداس.

* وهل هناك مكتب على مستوى الإدارة لاستقبال شكاوى الفلاحين؟
-بالطبع هناك مكتب لاستقبال انشغالات الفلاحين، وقد وصلتنا العديد من الشكاوى و درسناها و عالجناها بما أتيح لنا من الإمكانيات. وأشير هنا إلى أننا سننظم عما قريب قافلة فلاحية تجوب مختلف المزارع الفلاحية الموجودة بالولاية للاستماع للفلاحين ومعرفة شكاويهم وانشغالاتهم، لأن هناك من يتعذر له التنقل للإدارة لطرح مشاكله، وهناك من يحتاج إلى الإرشاد والتوجيه، وعليه سيقوم مختصون من خلال هذه القافلة بطرق باب الفلاحين والتقرب منهم و التنقل إلى الحقول ليكون العمل في انسجام لأن الفلاح اليوم لم يعد ذلك الفلاح الذي يعمل على تحقيق أمنه الغذائي وتلبية حاجيات عائلته فقط، بل أصبح متعاملا اقتصاديا وشريكا مهما مثله مثل العمال الآخرين، ونحن نراهن عليه في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأطمئنهم بأننا سنكون المرافق الدائم وعلى مدار السنة ضمن الإرشاد الفلاحي التوجيهي لتثمين المكتسبات الفلاحية وتطويرها.

* هل من تدابير أخرى لتطوير القطاع الفلاحي أكثر بولاية بومرداس؟
-نحن في تفكير مستمر عن كيفية تطوير القطاع الفلاحي بالولاية، لاسيما وأن الولاية تزخر بإمكانات فلاحية وطبيعية تؤهلها احتلال الريادة في كثير من الشعب الفلاحية، لذا فكّرنا في تنظيم ورشات فلاحية خلال كل موسم، و مثلا خلال موسم جني الزيتون سنفتح ورشات قبل الجني لتقديم كافة الشروحات حول الاعتناء بأشجار الزيتون وصولا إلى الجني والتخزين، حيث أن الكثير يجهل عملية التخزين والمدة الواجب احترامها قبل مرحلة العصر، والشيء نفسه بالنسبة لموسم جني الخضر، حيث سننظم ورشات قبل الجني، وهذا على مدار السنة، ليستفيد الفلاح من كل الإمكانات المتاحة ومعرفة كافة انشغالات الفلاحين، إلى جانب وضع خريطة فلاحية عن طريق وضع أقطاب فلاحية حسب خصوصيات كل منطقة وكيفية تطوير الكثافة في الإنتاج، لاسيما وأن الحبوب تحتل مساحة كبرى بمعدل 600 هكتار سنويا، منها 100 هكتار موجه لتكثير الحبوب، خاصة وأن المردود يصل إلى300 هكتار، وسيكون50 % توسيع في المساحة لتكثير الحبوب قصد سد حاجيات الولاية وحتى الولايات الأخرى، كما أن المستثمرات الفلاحية تنتج 17 هكتارا من المردود لو وسعنا أكثر لكان المردود أكبر.
وأشير هنا إلى أن مديرية الفلاحة ببومرداس تسعى لتثمين المكاسب من خلال استغلال كل الإمكانات المتاحة من مساحات وموارد مائية وتوسيعها وتغيير النمط، مثلا الأشجار المثمرة والخضروات تكون في الأرضي المسقية في حين الكروم وأشجار الزيتون توجد في المناطق الوعرة التي لا تحتاج للسقي بشكل مستمر، وطبعا فتح المسالك لتسهيل على الفلاحين نقل منتجاتهم، وكذا استغلالا لسياسة التجديد الريفي والمخطط الوطني وتطبيقها ميدانيا وذلك باستعمال التكنولوجية الحديثة والمكننة المتطورة، تطوير الصناعة التحويلية ضمن الاستثمار الفلاحي والاستغلال الأمثل للمحاصيل الكبرى وصولا للتصدير في بعض الشعب.

* ماهي قراءاتكم لحصيلة هذا الموسم؟
-الإنتاج لهذا الموسم كان وفيرا، وقد تحسن عن الموسم الماضي، بحيث بلغ إنتاج الحبوب 52,987 قنطارا مزروعة على مساحة 2.210 هكتار من أصل مساحة إجمالية 5,977 هكتار، وفيما بلغ إنتاج البقول 8000 قنطار مزروع على مساحة 500 هكتار، أما العلف فقد بلغ إنتاجه لهذا الموسم 601.893 قنطار على مساحة مستغلة قدرت 12.176 هكتارا، وأشجار الحمضيات بلغت إنتاجها 356.543 قنطار مزروعة في مساحة مستغلة قدرت 1.972 هكتار، والملاحظ هنا بدا هذا النوع من الأشجار في تناقص ولابد من إعادة الاعتبار لهذه الأشجار التي هي غير موجودة بكثرة و أشجار الحمضيات لها أهميتها، في حين بلغ إنتاج الزيتون لهذ الموسم 114.576 قنطار، أما فيما يخص حبات البذور فقد وصل بها الإنتاج إلى 85,175 قنطار في مساحة مستغلة 477 هكتار ، إلى جانب الكروم 10,571 قطار، وعن المادة الرئيسية، وهي مادة البطاطا، فقد بلغ الإنتاج هذا الموسم 1.068.020 قنطار على مساحة مستغلة بلغت 3.201 هكتار، إلى جانب إنتاج البصل ب763.200 قنطار بمساحة 2.510 هكتار، أما الطماطم الصناعية، وهي ليس منتشرة بكثرة، فقد بلغت المساحة المستغلة بها ال26.

* ماذا عن الإنتاج الحيواني، وبالأخص اللحوم الحمراء والبيضاء التي عرفت استقرارا ملحوظا في شهر رمضان
بالفعل الإنتاج الحيواني هذه السنة، عرف وفرة واستقرار في الأسعار لكون هذه المادة كانت متوفرة على مستوى الولاية، فقد بلغ إنتاج اللحوم الحمراء خلال سنة 2016، حوالي 25.006 طن، بحيث وصل الإنتاج خلال الثلاثي الأول إلى 11,176 طن ثم ارتفع في الثلاثي الثاني إلى 13.830 طن، أما اللحوم البيضاء فقد بلغ الإنتاج لهذه السنة 78,747 طن، بحيث كان الإنتاج خلال الثلاثي الأول 38.856 طن، في حين بلغ 39.891 طن خلال الثلاثي الثاني، أما إنتاج الحليب فقد وصل الإنتاج إلى 24.294 ألف لتر، والبيض 69.999 ألف وحدة.


* نترك مجال الزرع والبذر والإنتاج ونتوجه إلى الأمور الإدارية، باعتباركم الإدارة الأولى المسؤولة عن القطاع الفلاحي بالولاية، الفلاحون يشتكون من تأخر كبير في استلامهم عقود الامتياز؟
-أولا نخبركم بأني موجودة بولاية بومرداس على رأس القطاع منذ أربعة أشهر فقط، وهذه المدة مكنتي من إطلاع على كل ما يخص هذا القطاع بما فيها ما يخص مشاكل الفلاحين، وفعلا يوجد تأخر كبير في إنجاز عقود الامتياز. وأشير هنا إلى هذه العقود تمر على مراحل، حيث هناك لجنة تخضع لدراسة الملفات من مديرية الفلاحة ثم الديوان الوطني للأرضي الفلاحية ومديرية أملاك الدولة التي هي الجهة المخولة لإعداد العقود. وقد بلغت إلى حد الآن حسب مديرية الديوان الوطني لأراضي الفلاحية عدد الفلاحين المعنيين بعقود الامتياز 609 عقد. عدد الملفات المودعة والمكتملة 5169 ملف متوجودة بمديرية أملاك الدولة لإعداد العقود وعدد الملفات المقبولة من قبل الديوان الوطني لأراضي الفلاحية 3775 ملف، ونشير هنا إلى أن طلبنا أفادتنا بالملفات المجمدة لدراسة أسباب التجميد، ليكون لديا إطلاع واسع عن هذه الملفات ودراسة بشكل موسع والرد على الفلاحين كتابيا، ولا نترك الأمور معلقة، هكذا لذا لابد من التعامل الجيد مع جميع الهيئات والإدرات المخولة لها لإعداد العقود بجدية وانتظام.

حاورتها : أصيلة.ح