أكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي على لسان مكلفه بالإعلام عثمان معزوز أن قرار المشاركة في المحطات الانتخابية المقبلة "تكتيك سياسي"، معتبرا أن هذا القرار جاء بالإجماع بعد أن صوت ما لا يقل عن 130 بالموافقة على هذا القرار "الديمقراطي والسيادي للحزب". * * لماذا قرر الأرسيدي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في الوقت الذي قاطعتموها سنة 2012 ؟ فعلا الحزب قاطع المشاركة في تشريعات 2012 وهذا يعود للوضع العام آنذاك، أما قرار المشاركة في التشريعيات المقبلة المعلن عنه مؤخرا جاء في مرحلة مختلفة عن سابقها، فالمرحلة ليست نفسها، وهذا القرار جاء بعد نقاش موسع مع أعضاء المكتب السياسي للحزب ومناضليه الذين أجمعوا على أن المرحلة التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة تستوجب على الحزب المشاركة لمرافقة ومساندة المواطن. * * لكن الأرسيدي يتحدث دائما عن رغبة مسبقة في التزوير من خلال تلك الترسانة القانونية المنظمة للحياة السياسية، لكنكم في الأخير قررتم المشاركة ألا ترون أنكم وقعتم في مصيدة التناقض؟ نعم السلطة تبحث دائما عن التزوير لتحكم أكثر في زمام الحكم وهذا باستعمال كل الوسائل من أجل الحفاظ على موقعها، والأرسيدي لايزال موقفه ثابتا في هذا الأمر ولا يعنى قرار المشاركة في التشريعيات تراجعا عن مواقفه لكن رؤيتنا النضالية مختلفة، فالمرحلة الحالية تستدعي المشاركة من أجل التصدي بالقدر الممكن لآلة التزوير من خلال وضعها لترسانة قانونية من أجل زعزعة الطبقة السياسية عموما والمعارضة على وجه الخصوص، والهدف معلوم ويعود بالنفع بالدرجة الأولى لأحزاب الموالاة على غرار الأفلان والأرندي، وهو ما يدفعنا أكثر لمواصلة النضال السلمي المبنى على التكتيك السياسي للوقوف في وجه آلة التزوير، فالأرسيدي يسعى دائما لفرض وجوده في الحياة السياسية.
* * ما رأيكم في اقتراح تولي عبد الوهاب دربال رئاسة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات؟ أولا قبل تقديم مواقف الحزب في شخص دربال لابد أن أعود للتذكير أن المشكلة ليست في الأشخاص بل في الآليات المنظمة لمثل هذه الهيئات الجد هامة في الحياة السياسية لأي بلد يسعى إلى تجسيد دولة القانون والحق بكل شفافية. نحن كحزب معارض اقترحنا تأسيس هيئة مستقلة دائمة لمراقبة الانتخابات والفعل الانتخابي بكل شفافية إلا أن تعنت السلطة لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المقترح الذي هو مطلب باقي الأطياف الحزبية المعارضة بدعوى أن ما تقره هو الأنسب والأفضل والضامن لمراقبة الانتخابات في جو من الشفافية والعدالة، أما فيما يخص شخص دربال فهو مقبول وليس للأرسيدي أي موقف أو رؤية أخرى سوى هذه، إلا أننى أكرر القول أن غياب هيئات ضامنة وشفافة هي مشكلة المعارضة.