"الكلا": تجندوا يا عمال الجزائر ضد تعنت الحكومة لإضراب نوفمبر

استهجن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ما اعتبره تصعيدا في لغة خطاب الحكومة اتجاه التنظيمات النقابية المستقلة، مؤكدا أن واقع الحال يدعو إلى تبني سبل النضال والتعبئة من أجل الضغط على المسؤولين قصد التراجع على القرارات المجحفة في حق العمال، موجها بالمناسبة دعوة تعبئة والتزام لعمال الوظيف العمومي ضد تعنت الحكومة وذلك من خلال الانضمام القوي للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي أيام 21،22،23 نوفمبر وكذلك إضراب 27، 28، 29 نوفمبر الذي يتزامن مع تجمعات ولائية وجهوية واعتصام وطني.
وأكد مجلس "الكلا" في بيان التعبئة الثاني على التوالي الذي تحوزه "الحوار" بأن العمال الجزائريين اليوم وأكثر من أي وقت مضى عليهم فرض سياسة جديدة على الحكومة حتى تستفيد الغالبية العظمى من الشعب الجزائري، مشددا على أن الحجة التي تقدمت بها الحكومة لتبرير إعادة النظر في قانون التقاعد تهدف لتضليل الرأي العام ولإرضاء المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يستدعي تجندا كبيرا من الطبقة العمالية من أجل الحفاظ على المكتسبات وتوقيف السيناريو الذي تحاول الحكومة تمريره.
وعبّرت نقابة الكلا عن قناعتها بأن النضال والتعبئة قادران على انتزاع حقوق العمال في إطار موحد، واستنكرت في هذا الشأن الضغوط والتهديدات التي يستخدمها بعض المسؤولين لمنع انضمام العمال للإضراب التي سجلتها أثناء الحركة الاحتجاجية الأولى، محذرة بالمناسبة السلطات العامة من النتائج التي يمكن أن تنتج كما حملها مسؤولية التعنت وتدهور الوضع.
هذا وعادت النقابة لتهنئ جميع العمال الذين استجابوا بأغلبية ساحقة لنداء الإضراب السابق، وأكدت تمسكها بإضراب 21 و 22 و 23 نوفمبر، وأشارت إلى أن إضراب أكتوبر 2016 من قبل النقابات المستقلة كان أول نجاح مزدوج سواء من حيث التعبئة وعزيمة جميع العمال وهو ما أثار تعاطفا كبيرا من طرف قطاعات أخرى مع الالتزام للانضمام إلى احتجاج النقابات الذي خلق حالة من الذعر في الحكومة والتي هاجمت هذه التعبئة عن طريق الحرب بالأرقام والحجج الكاذبة لتبرير سياسات الوضع الاجتماعي.
من جهة أخرى، لم يفت مجلس "الكلا" التعليق على قانون المالية الجديد لعام 2017، حيث أكد أن مصادقة النواب عليه سيكون له عواقب وخيمة على القدرة الشرائية للأسر لأن القانون الجديد مثل السابق (أي عام 2016) سيوسع فقط عدم المساواة وزيادة الفقر على عكس الخطاب الرسمي، محذرة الحكومة من عواقب القرارات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
نسرين مومن