"الكلا" يدعو النقابات لإنشاء جبهة اجتماعية ضد هشاشة العمل

لمجابهة القمع المتكرر للحركات الاجتماعية والتقشف وانخفاض القدرة الشرائية

دعا المجلس الوطني للثانويات الجزائرية إلى إنشاء جبهة اجتماعية في الجزائر ضد هشاشة العمل وضد القمع المتكرر للحركات الاجتماعية وضد سياسة التقشف والقمع ضد العامل بالجزائر والمكاسب الاجتماعية.
وفي بيان لنقابة ”الكلا” تحت عنوان ”من أجل الجبهة الاجتماعية وضد انعدام الأمن الوظيفي والقمع” أوضحت فيه ”أن 130 سنة من النضال والمقاومة في عالم العمل سمح من الاستفادة من مجموعة من المكاسب الاجتماعية والديمقراطية، مثل ثماني ساعات من العمل، والحق في الترفيه والعمل والحياة الكريمة، وحق العمال في التنظيم والتعبير عن طريق نقاباتهم، لكن الهجمات ضد كل المكاسب الاجتماعية التي أنجزت منذ سنوات بأن يجمع بين سياسة التقشف والمتطلبات الأمنية (الإرهاب والحرب والمخدرات هي الكلمات الرئيسية المستخدمة لمعالجة حقوق الأساسية للعمال) يبقى مرفوض” واستنكرت نقابة ”الكلا” خفض الأجور وتراجع القدرة الشرائية للعمال وغياب الأمن الوظيفي على جانب واحد وتخفيضات في ضرائب المال العام لدافعي الضرائب لتشجيع الاستثمار، وبالتالي زيادة أرباح أرباب العمل من جهة أخرى، في ظل الخصم في مسألة الحق في الصحة والحق في التعليم المجاني الذي يسود فيها منطق التكلفة والربح”. كما انتقدت في ذات السياق اللجوء إلى التعاقد في علاقة العمل، والتشكيك في الحق في التقاعد، وما رافقها من قوانين أكثر صرامة على الأمن الاجتماعي وإصلاح قانون العمل وتقييد فضاءات الحرية، والحق في الإضراب والحقوق النقابية وقمع كل ما هو حركة اجتماعية، وهذا في الوقت الذي تخوفت فيه من تنامي البؤس والفقر بالنسبة للموظفين الجزائريين الذين في الأسفل، محذرا أيضا من تنامي الاحتجاجات، حيث أن المقاومة بنيت مع إضراب السكك الحديدية، والشركة الوطنية للعربات الصناعية، ونقابات والتعليم والصحة، مع حركة العاطلين عن العمل، وحاليا مع حركة المعلمين المتعاقدين (المشي 250 كم، واعتصام 23 يوما، وإضراب آخر لمدة شهر) ولا تزال مستمرة. وأعلن البيان من جهة أخرى رفض ”الكلا” أن يدفع العامل البسيط ثمن الأزمة الاقتصادية والافتراس، والأرباح، والفساد ودعت النقابة إلى الحراك النقابي ضد المساس بحقوق العمال في مختلف القطاعات، مجددا التزامه بمطالب المعلمين المتعاقدين.
للإشارة كان قد حذّر ”الكلا” من عواقب ارتفاع الأسعار وكشف مجلس ثانويات الجزائر عن دراسات حديثة تفيد أن الحد الأدنى للأجر المضمون لأسرة مكونة من 5 أفراد هو 43400 دينار جزائري، وفقا للأسعار المسجلة في السوق في جانفي 2016، مؤكدا ”أنه من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للعامل الجزائري الذي تستمر في التدهور يوما بعد يوم، فإنه في صدد التحضير للاحتجاجات من أجل إلزام الحكومة على إنشاء مرصد وطني لرصد القدرة الشرائية”.