أظهر شريط فيديو جديد تسلمته السلطات الكندية والمالية أن الدبلوماسيين الكنديين وسائقهما الذين اختطفوا في ديسمبر الماضي من طرف جماعات إرهابية أنهم لا يزالون على قيد الحياة. وأوضح مصدر مالي قريب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الكندية والمالية تسلمت شريط فيديو ثان يشكل دليلا على أن دبلوماسيين كنديين اثنين وسائقهما الذين خطفوا في ديسمبر الماضي، لا يزالون أحياء،. مبينا بالقول إن ''الشريط الثاني لا يظهر الدبلوماسيين الكنديين روبرت فولر ولوي غاي فقط بل أيضا سائقهما سومانه موكايلا''، ومردفا ''لقد شاهدت الشريط والدبلوماسيين الاثنين وخصوصا فولر الذي كان يتحدث بلغة فرنسية رفيعة ليؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة''، كما أكد المصدر ذاته علمه أن أسرة سائق الكنديين النيجري المختطف قد شاهدت الشريط هي الأخرى. ويعد هذا الشريط الثاني من نوعه بعد ذاك الذي تلقته كندا في الثامن من شهر فيفري الجاري، والذي اعتبرته وقتئذ مصادر مالية بأنه دليل واضح على أن الرعيتين الكنديتين لازالتا على قيد الحياة، كما أن الجماعات الإرهابية النشطة بالساحل الصحراوي وبالشمال الإفريقي كانت قد أعلنت الأسبوع ما قبل الماضي من خلال تسجيل صوتي مسؤوليتها عن خطف الدبلوماسيين اللذين فقدا منتصف شهر ديسمبر من عام ,2008 إضافة إلى أربعة سياح أوروبيين خطفوا في 22 من جانفي الفارط على الحدود المالية النيجيرية، بعد عودتهم من مهرجان شعبي أقيم في مالي، وهم سويسريان وبريطاني وألمانية، والذين ربطت إفراجها عنهم بإطلاق سراح موريتانيين اثنين معتقلين في أحد دول الساحل، واللذين ينتميان إلى جماعة مختار بن مختار المدعو ''بلعور'' أمير المنطقة الصحراوية للتنظيم الإرهابي الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وفي السياق ذاته، كانت مصادر مالية قد كشفت أن السلطات المالية قد قامت باعتقال شخص يشتبه في أن يكون قد شارك في اختطاف السياح الأوروبيين الأربعة، حيث صرح في هذا الشأن مسؤول أمني رفيع المستوى في مالي لوكالة رويترز أن قوات الأمن المالية قد ألقت القبض على من سمته بواعظ إسلامي للاشتباه في تورطه في احتجاز أربعة من الأوروبيين كرهائن، مضيفا أن عملية الاعتقال قد تمت في منطقة انديرامبوكان النائية على الحدود مع النيجر للاشتباه، ومشيرا إلى أن الأمن الحكومي قد قام بنقله إلى مجمع لقوات الأمن في بلدة غاو، كما بين المسؤول الأمني نفسه أن المقبوض عليه يحمل وثائق هوية من مالي باسم عبد الله ولد صلاح، مبرزا أن السلطات المالية تشتبه في أن تكون الوثائق التي يحملها مزورة.