قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، توماس كويسي كوارتي، إن الاتحاد يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع ايران، مشيرا الى ان الاتحاد الافريقي مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كوارتي مع ووزير الخارجية الالماني، هايكو ماس، بمقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا اليوم الخميس. وردا على سؤال حول قطع المغرب علاقاتها مع ايران وموقف الاتحاد من ذلك قال كوارتي، إن الاتحاد الافريقي يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع ايران. وأضاف ان المواقف الاساسية العامة للاتحاد الافريقي لا تتغير، ولكنه يراعي قرارات ووجهات نظر الدول الافريقية. وقال ان الاتحاد الافريقي يتواصل مع المغرب ويجري عدة نقاشات معها حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها ايران (دون تفاصيل). واشار الى ان الاتحاد مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول. ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قطع بلاده علاقاتها مع طهران، وطلبها من سفير إيران مغادرة البلاد؛ "بسبب علاقة بين "حزب الله" اللبناني، والبوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء. وأوضح أن سبب هذه الخطوة هو "انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واستقرارها". وأضاف الوزير المغربي أن بلاده "تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، وتدريب عناصر منها". وتابع: "الرباط لديها معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين بالبوليساريو". بدوره علق وزير الخارجية الالماني، هايكو ماس، على الاتفاق النووي الايراني وقال ان بلاده تؤمن بأنه من الضروري للغاية دعم هذا الاتفاق، وفي حالة فشله أو انسحاب الولاياتالمتحدة منه ستكون له اثاره على أمن واستقرار المنطقة. واضاف ان المانيا تبذل جهودا كبيرة لإقناع الولاياتالمتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق، الذي ينص على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي. ووصف "ماس " معلومات رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي ادلى بها منذ أيام، حول برنامج ايران النووي بانه "لا جديد فيها وانها قديمة". ويهدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب برفض التوقيع على تمديد الالتزام بالاتفاق النووي في موعده المقرر في 12 مايو المقبل، حيث يجب على الرئيس الأمريكي توقيع وثيقة بتجميد العقوبات كل 120 يومًا. وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/ تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، جرى الإعلان في 6 يناير/ كانون الثاني 2016 عن بدء تطبيقها. وكالات