بخطوات متثاقلة تقدم المدعو (ص.ط) من هيئة المحكمة ببئر مراد رايس من أجل سماع أقواله بصفته ضحية في قضية السرقة التي تعرض لها فقد على إثرها مبلغ 500 مليون سنتيم من بيته، واتهم في الحادثة أبناءه وزوجته، حيث التمس في حقهم ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بموجب التهمة الموجهة لهم وهي جنحة السرقة. جاءت قضية الحال بناء على شكوى أودعتها المتهمة (ز.ج)، مفادها اكتشاف سرقة مبلغ 500 مليون سنتيم من حقيبة جلدية على أساس أنه ثمن بيع عقار متمثل في منزل والتي قامت بوضعها في أحد الغرف بالبيت بطلب من زوجها (ص.ط) إلى حين موعد تقسيم المبلغ على الأبناء بعد أن طلب من كل واحد تقديم بطاقة هويته وشهادة ميلاد من أجل مباشرة الإجراءات عند الموثق، وقد أضافت الشاكية أن الرقم السري للحقيبة لا يعرفه إلا هي وابنتها (ص.أ) لذلك تم تمزيق الحقيبة بواسطة آلة حادة وهو ما تم إثباته من قبل الشرطة العلمية خلال معاينة مكان الواقعة وعليه فقد تم متابعة جميع أفراد العائلة من بينهم الشاكية بتهمة السرقة، لكن الضحية (ص.ط) صرح خلال جلسة المحاكمة أنه يشك في ابنه (ص.الياس)، كونه الوحيد الذي كان متواجدا في البيت يومها، وعليه فقد وجه له تهمة سرقة المبلغ موضوع النزاع، حيث طالبت رئيسة الجلسة بتحرير إشهادا بذلك، ومقابل هذه الأقوال أنكر هذا الأخير اتهامات والده جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه على خلاف مع العائلة لأكثر من 15 سنة، وهو السبب الذي أدى إلى مقاطعتهم وبالتالي لا يزورهم على الرغم من أنه يسكن بجوارهم، كذلك أنكر باقي المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم. من جهته دفاع المتهم (ص.الياس) طالب باستبعاد تصريحات الأب (ص.ط) كونه غير مؤهل، حيث قدم شهادة طبية تثبت عدم تمتعه بكامل قواه العقلية منذ ,2005 كما التمس من هيئة المحكمة حفظ حقوق موكله مع إعادة تكييف وقائع القضية إلى جناية التزوير واستعمال المزور، ذلك بتحرير محررات على خلفية تقسيم الإرث بتواطؤ من الضحية مع أبناء زوجته الثانية واحتياطيا الأمر بتحقيق تكميلي قبل الفصل في القضية التي تم إرجاؤها إلى غاية الأسبوع المقبل.
