أكدت هيئة الوساطة والحوار اليوم بالعاصمة انها بصدد تقديم اقتراحين لمشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والقانون المعدل للقانون العضوي للانتخابات. وقال سعيد مقدم عضو لجنة الوساطة والحوار إن الهيئة استخلصت ، ضرورة الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب داعيا السلطات الى اتخاذ تدابير التهدئة والاستعانة بطاقم كفاءات لتصريف الأعمال، الإسراع في إحداث السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات تتمتع باستقلالية مالية تشكيلتها منبثقة من أطراف العملية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات. وأضاف مقدم، قائلا ان الهيئة الوساطة قامت بإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة الدائمة لتنظيم الانتخابات تتمتع بالاستقلالية المالية، تتشكل من أطراف العملية الانتخابية، كما قامت بإعداد مشروع قانون يعدل القانون العضوي للانتخابات، موضحا أن هذين المشروعين معروضا للإثراء على مختلف الفاعلين تمهيدا لرفعها للمصادقة عليها. وقال عضو الهيئة بوزيد لزهاري، إنه سيتم تدارس الأساس القانوني كيف يتم التوفيق بين صلاحيات رئيس الدولة والمقترحات المتعلقة بتعديل هذه القوانين، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى المادتين 7 و8 اللتين طالب بهما الشعب ومازال يطالب بهما.