بوزيد لزهاري ل“الحوار“: السلمية أسقطت ورقة “مساومة” الجزائر
* سجين الرأي غير موجود في الجزائر * سجلنا مكاسب هامة في مجال احترام الحقوق والحريات * الشعب مارس حقهورفع شعارات المادتين 07 و08 * قضايا حقوق الإنسان صارت تستغل كورقة ضغط ضد الدول
وصف، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، سنة 2019 ب “الحافلة” في مجال ممارسة الحقوق والحريات، والتي انتقلت –حسبه- من النصوص القانونية إلى التجسيد الفعلي، وذكر قائلا “حتى المنظمات الدولية لا يمكنها أن تنكر ممارسة الجزائريين لحق التظاهر السلمي ورفع شعارات تطبيق المادتين 07 و08 من الدستورسنة سجلنا فيها عدة مكاسب حقوقية”. رضا ملاح وذكر بوزيد لزهاري، أمس، في حديثه ل“الحوار“، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيرفع تقريرا مفصلا لرئاسة الجمهورية خاصة وأن الجزائر سجلت – على حد تقديره – قفزة نوعية في مجال ممارسة الحقوق والحريات والتي تتجلى بوضوح من خلال الحراك الشعبي السلمي وممارسة حق التظاهر الجماعي السلمي وفق ما تنص عليه التشريعات القانونية لا أحد يمكنه تجاهل “حراك 22″ واحترام حق التظاهر وأعتبر لزهاري، أنه من الطبيعي جدا تواجد وانتشار كثيف لعناصر الأمن خلال التظاهرات السلمية، مشيدا بدور القوات الأمنية بمختلف أسلاكها نظير تحليها بروح المسؤولية ومرافقتها لهذه التظاهرات بمستوى عال من الاحترافية، وواصل قائلا “عكس ما يراه البعض، تواجد مصالح الأمن بكثافة من أجل حماية وتأمين حق المواطن في التظاهر السلميولضمان عدم التعدي على حرية الآخرين كالحق في التنقل“. وأضاف لزهاري، أن الجزائريين – من خلال التظاهر السلمي والسلوك الحضاري– أعطوا درسا للمنظمات الدولية وبعض الدول الأجنبية المعروفة باستعمالها لورقة حقوق الإنسان، وتابع في هذا الشأن قائلا: “معروف أن قضايا حقوق الإنسان صارت تستغل كورقة ضغط ضد الدول، ومع أنه لم تسجل الجزائر تجاوزات فاضحة، ومع ذلك أراد البرلمان الأوروبي أن يستعملها ضد الجزائر“، وواصل “صحيح سجلت تجاوزات لكنها تحدث في أي مكان بالعالم“. سلطة شرفي تعد مكسبا حقيقيا كما سيتضمن التقرير السنوي لهيئة لزهاري، حسب ذات المصدر، تنظيم الجزائر لانتخابات شفافة ونزيهة، سبقها إنشاء لجنة حوار ووساطة والتي تمخضت عنها، ولأول مرة، سلطة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهذه الأخيرة في حد ذاتها – يقول – تعد مكسبا جد مهم في مجال حقوق الإنسان، يتجسد في شق حماية حق ممارسة المواطن لحقه في الانتخابات وتأمين صوته من السرقة والتزوير وفي السياق، اعتبر متحدث “الحوار“، أن مكافحة الفساد والمحاكمات القضائية التي طالت وزراء ومسؤولين تدرج خانة ضمن تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر، وشرح قائلا “الفساد له علاقة مباشرة بالحياة السياسية والاقتصادية، فمثلا تسرب المال الفاسد للانتخابات يمس بحقوق وحريات المواطنين” لا نتمنى أن يكون لدينا سجناء رأي وفي سؤال بخصوص سجناء الرأي، تحفظ لزهاري عن تسمية “سجناء الرأي” وقال في هذا الشأن: “سجين الرأي غير موجود في الجزائر ولا نتمنى أن يكون لدينا مساجين رأي“، وأضاف “بالنسبة لنا سنواصل النضال من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان في الجزائروسنراسل الجهات المختصة في حال تسجيل أي تجاوزات“. وفي الأخير، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي لهيئته سيتضمن جميع الملفات وأخرى بالتفصيل حسب الأحداث المسجلة خلال السنة المنقضية