أسدى الوزير الاول عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء، إلى أعضاء الحكومة والسلطات المعنية تعليمة تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات . و جاء في تعليمة الوزير الأول ان:"هذه التدابير المعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية" وتتمثل التدابير بالنسبة لاجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر المنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة. أما بشأن العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة . و تضمنت التعليمة:" و تتضمن التعليمة استئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر (19) المعنية بالرفع الكلي للحجز المنزلي والمتمثلة في محلات بيع المشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها والمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها. و في سياق متصل أشارت التعليمة:" ان استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام المرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع المتعاملين والتجار المعنيين، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي ونشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن وتنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات .