طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا على المتهمة (ح.ت) المتابعة بجنحة السرقة والتزوير مع تغريمها بمبلغ 20 ألف دينار وتسليط نفس العقوبة على المدعوة (ش.ج) بتهمة المشاركة. وقائع قضية الحال تعود إلى 2004 خلال مرحلة تربص المتهمة (ح.ت) بإحدى الوكالات التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. أين تم تسجيل بتاريخ 9 جويلية 2004 ضياع تذكرة سفر بقيمة ما يقارب 30 ألف دينار وبناء على ذلك أودعت ذات الشركة شكوى في حقها باعتبارها المسؤولة، وهو الاتهام الذي أصرت المتهمة على إنكاره لدى الإدلاء بأقوالها أمام هيئة المحكمة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن ما وقع كان دون قصد، حيث ألقت اللوم على قريب لها الذي سهل لها في بداية الأمر عملية التربص، وعليه فقد كان المشرف عليها، حيث أضافت أنه فيما يتعلق بالتذكرة محل المتابعة قام بإملاء البيانات عليها على أساس أنها الطريقة المثلى لتلقي تقنيات العمل، أما بخصوص المتهمة الثانية في القضية (ش.ج) فقد صرحت بأن دورها اقتصر في التوجه إلى وكالة الأبيار من أجل تعويض قيمة التذكرة بطلب من ابنة خالها التي لم تتمكن من القيام بذلك. من جهته دفاع المتهمة (ح.ت) ركز على تاريخ ضياع التذكرة، حيث أشار إلى أن موكلته لم تكن آنذاك متربصة بالوكالة، كما أشار إلى أن (ش.ج) أرادت تقديم خدمة لا أكثر، وعليه طالب باستبعاد التهم المتابعة بها مع إفادة (ح.ت) بالبراءة لفائدة الشك، في حين أرجأت القاضية النطق بالحكم الفاصل في القضية إلى 7 أفريل المقبل.