قال وزير التجارة كمال رزيق، بأن "لا منتوج مستورد أو مصنع محليا يدخل السوق الوطنية دون حصوله على وثيقة أو شهادة المطابقة القانونية مع انقضاء السنوات الخمس القادمة". وأكد وزير التجارة في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين والتجار ضمن زيارة عمل للولاية، بأن العمل جار حاليا لتغيير وتحيين النصوص القانونية لمنع أي منتوج مستورد كان أو مصنع محليا، في غضون الخمسة سنوات القادمة، الدخول إلى السوق الوطنية دون حصوله على وثيقة المطابقة القانونية، لما لذلك من أثر سلبي على صحة المستهلك. وفي هذا الصدد قال رزيق "نريد تأسيس منظومة قانونية يمكن على أساسها الحكم على نوعية وطبيعة المنتجات المختلفة ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والمحلية التي تدخل السوق الوطنية"، يؤكد الوزير .
وكشف عن بداية العمل من خلال لجان متخصصة لإعادة النظر وإنشاء خريطة وطنية جديدة لكل المخابر العمومية والخاصة المنتشرة عبر الوطن، التي ستقوم بالتحاليل للمنتجات التي تدخل السوق الوطنية، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك حاليا 54 مخبرا يضاف إليهم عدد من المخابر التابعة للقطاعين العمومي والخاص.