ندد حزب جبهة التحرير الوطني، بالاعتداء السافر الذي تعرض له المدنيون الصحراوين من طرف الجيش المغربي. وجاء في بيان لحزب الأفلان : "تلقى حزب جبهة التحرير الوطني، باستنكار شديد، الاعتداء السافر والغادر الذي تعرض له المدنيون الصحراويون المعتصمون سلميا منذ أكثر من أسبوعين أمام معبر الكركرات، غير القانوني، على يد عناصر من الجيش المغربي كانوا بالزي المدني، كما قامت وحدات من الجيش المغربي بخرق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، بين طرفي النزاع في المنطقة، المغرب وجبهة البوليساريو،" وأضاف البيان "من خلال فتح عدة ثغرات في الجدار العازل، قرب ثغرة الكركرات غير الشرعية، وهو الاعتداء الذي رد عليه الجيش الصحراوي، مما ينذر بعودة المواجهة المسلحة بين الطرفين مجددا. إن هذا الانزلاق الخطير الذي يتحمله الطرف المغربي باعتباره المبادر إلى الاعتداء، يأتي في ظل شعور الصحراويين بتخلي المجتمع الدولي عنهم، في مقابل استمرار الغطرسة المغربية التي تلقى تأييدا وتواطؤا مفضوحا من بعض الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا التي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعطل الحل السياسي في قضية الصحراء الغربية." ودعا الأفلان"لمغرب إلى الكف عن غطرسته واعتداءاته، والالتزام بالاتفاق الأممي والإفريقي الموقع عام 1991، والقاضي بوقف إطلاق النار، فإنه يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى المسارعة بتعيين مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية من أجل تحريك ملف تقرير المصير وفق لوائح الأممالمتحدة.." ودعت " الحزب الاتحاد الإفريقي إلى التحرك بأكثر سرعة وفعالية في سبيل فرض الشرعية الأممية والإفريقية التي تتقاطع في ضرورة إنهاء الصراع في منطقة الصراع الغربية، لأن العودة إلى العمل العسكري- لا سمح الله- ستكون لها انعكاسات خطيرة على المنطقة، وعلى القارة الإفريقية برمتها." ونوه حزب جبهة التحرير الوطني "إلى أن قيام المغرب بحركات استعراضية بهلوانية على غرار التهليل والتطبيل لفتح قنصليات في الأراضي المحتلة لن يغير شيئا من الأمر الواقع، بل إن هذه الأعمال جعلت المغرب محل سخرية على نطاق دولي واسع، إذا لا يعقل أن دولا تفتح قنصليات في مناطق لا يوجد بها مواطنوها!" وجدد الحزب موقفه المبدئي بدعم الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو الموقف المتناغم، بكل وضوح، مع مواقف الدولة الجزائرية.