أكد ،اليوم ، محمد شرفي ، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هيئته أعدت الأرضية الخاصة تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ويبقى لرئيس الجمهورية اختيار ما يناسبه كمنتخب من الشعب . وقال ، محمد شرفي ، اليوم الاثنين، خلال استضافته بمنتدى الإذاعة الوطنية ، أن الظرف المادي ومحدودية عدد القضاة -9 آلاف قاضي- تحول دون إمكانية تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد . وركز محمد شرفي على أهمية حماية الاستحقاقات من الفساد والرشوة التي استفحلت ، والقضاء عليها قانونا بكل الوسائل المتاحة لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها، مشيرا إلى انه أطلق تحذيرات في 2012 من استفحال الرشوة والفساد ولم تؤخذ نداءاته بعين الاعتبار . وفي السياق أكد المصدر أن استحداث المحكمة الدستورية يجعلها هي الحاكم بين السلطات والمواطنين وانه لن يكون احد محصنا من المحاسبة. "على الإدارة الانسحاب بشكل كامل من العملية الانتخابية " وفيما يتعلق بالدستور الجديد ، أوضح المصدر انه أصبح غير قابل للتعديل بعد صدور قرار المجلس الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية ، غير انه لن يصبح نافذا إلا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون . وفيما يتعلق بتنظيم الانتخابات ، أكد شرفي على ضرورة الانسحاب الكامل للإدارة من العملية على أن يلتزم كل طرف باختصاصه على غرار مهام الداخلية في تطهير البطاقية الوطنية للانتخابات ، والتي تمت بشكل كامل تقريبا . ولفت المصدر إلى طول مدة معالجة الإخطارات المتعلقة بالتجاوزات خلال الانتخابات وضرورة تقليصها ، كما تحدث عن إمكانية فتح المجال بشكل أوسع لمشاركة المواطنين كملاحظين في الانتخابات المقبلة بالنظر إلى استحالة دخول ممثل عن كل حزب سياسي إلى مكتب الاقتراع . وبخصوص استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اعتبر شرفي انه من الفائدة للدولة أن تساعد الهيئة على إثبات استقلاليتها، مشيرا إلى أن تنظيم الاقتراع الالكتروني سهل جدا ولكنه كرئيس للسلطة الوطنية للانتخابات لا يوافق عليه ولا يجب أن يغامر حتى التأكد من نزاهة وشفافية هذا الاقتراع .