أوصى الوزير الأول ،عبد العزيز جراد ، الجمارك بالمشاركة بشكل أكبر في مجهود الدولة الحازم في مكافحة الفساد، وتوجيه سلوك جميع أعضاء هذا الجهاز بالامتثال الصارم للأخلاقيات والأدبيات العالمية للجمارك. وركز، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول عبد العزيز جراد ،خلال إشرافه على احتفالية اليوم العالمي للجمارك ،بقصر الأمم عبد اللطيف رحال ، على أهمية دور جهاز الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني ومرافقة الإصلاحات الاقتصادية ووضع نموذج اقتصادي جديد لتعزيز حماية الإنتاج الوطني والمساهمة في تحسين مناخ الاعمال، مشيرا إلى دور الجمارك أيضا في تطهير المجال الاقتصادي وتنفيذ سياسية اقتصادية متماسكة وتسهيل التجارة الخارجية. وشدد، عبد العزيز جراد، على أهمية تكوين العنصر البشري الذي يشكل محورا أساسيا في عصرنة الجمارك، مضيفا أن "تحديات حماية الاقتصاد تتم من باب الأولوية من خلال ضبط تنظيم إدارة الجمارك وتعزيز تأطيرها وتثمين مواردها البشرية وعصرنة أساليب التسيير، معتبرا أن الثقل البيروقراطي يضر بجاذبية الجزائر للاستثمار الخارجي، داعيا إلى تبسيط الإجراءات الجمركية بهدف جلب الأموال. وبالمقابل، قال عبد العزيز جراد، خلال زيارته لمعرض خاص بالجمارك أن أساس شفافية الاقتصاد هي الاحصائيات، التي لابد من جعلها متاحة للجميع، وهو ما أشاد به فيما يخص جهود الجمارك في هذا الشأن . عبد العزيز جراد، قال إن مراقبة المهربين والمساس بالاقتصاد الوطني يحتاج إلى وسائل عصرية ، وأن حماية الاقتصاد الوطني تحتاج تجند الجميع خاصة جهاز الجمارك الذي يعد جهازا حساسا ، مشددا على أن القمع يكون بالقانون والعدالة و مواصلة الحرب على التجارة غير الشرعية وتهريب الاموال والعمل على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين . وأشار الوزير الأول إلى دور الجمارك في الحفاظ على التوازنات المالية من خلال تحصيل الحقوق والرسوم ، في ظل وضع اقتصادي صعب عقدته تداعيات جائحة كورونا، والعمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل وفتح آفاق جديدة لترقية التجارة الخارجية وجلب موارد مالية جديدة . وختم عبد العزيز جراد كلمته بالتأكيد على أن استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم يكون باحترام قانون الوطن وذاكرة الشهداء . نسيمة عجاج