أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي بالطارف بأن نشاط صيد المرجان الأحمر سيعاد فتحه خلال السنة الجارية وذلك بعد ضبط كل الشروط والترتيبات. وأوضح الوزير أمس خلال ورشة وطنية حول استغلال المرجان نظمتها الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بأن هذا النشاط سيعاد فتحه خلال السنة الجارية "على أسس متينة" بعد الانتهاء من إصدار مراسيم وقوانين وإجراءات تنظيمية بالتشاور مع المهنيين وفاعلين ومتدخلين آخرين في مجال إنتاج واستغلال المرجان. وأضاف بأن هذه الورشة التي تم بثها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد موجهة لمهنيي ولايتي جيجل وسكيكدة تهدف إلى فتح "نقاش مثمر حول وضعية هذه الشعبة وتسخير جميع الفاعلين من أجل تدليل العراقيل الموجودة وبالتالي العودة إلى نشاط صيد المرجان في ظل ظروف تنظيمية محكمة عبر الولايات المعنية. وبعد أن أشار إلى بداية "العد العكسي" لصيد المرجان الأحمر من اليوم، أوضح فروخي كذلك بأن النصوص والقوانين التي تنظم هذا النشاط قد تم إعدادها للسماح باستغلال"عقلاني ومستدام" لهذه الثروة. وبعد أن أشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى إعادة تنشيط القطاع وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد الوزير بأن ورشات تقييمية أخرى من المزمع تنظيمها "في غضون الشهرين المقبلين". وأكد كذلك بأن إعادة فتح هذا النشاط سيسمح بوضع حد للصيد الجائر لهذه الثروة وسيضمن بالإضافة إلى ذلك إقلاعا اقتصاديا أكيدا من خلال استحداث مناصب عمل وتحقيق القيمة المضافة والنهوض بالحرف المتعلقة بالتحويل والتعاونيات مع مختلف الشركاء على غرار الجامعة. ولدى وصوله إلى الطارف، عقد فروخي لقاء مغلقا مع مجموع مهنيي الصيد البحري كما توجه قبل ذلك رفقة والي الولاية حرفوش بن عرعار إلى ميناء الصيد بالقالة حيث التقى بمهنيي البحر واستمع لانشغالاتهم الاجتماعية والمهنية. وبعين المكان استمع الوزير إلى عرض حول نشاطات مؤسسة تسيير ميناء القالة والاستثمارات التي قامت بها لضمان أداء أحسن لهذه المنشأة. كما أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من جهة أخرى على حفل تسليم 10 حافلات للنقل المدرسي خصص جزء منها لفائدة تلاميذ مناطق الظل. من جهتها، أفادت مديرة تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية سارة شنيتي بأن صيد المرجان سيشرع فيه مجددا بمنطقتين (شرق وغرب البلاد) تشكلان محيطات من بينها 3 بالطارف. وأوضحت بأن كل محيط سيمنح ل30 وكيلا مع آجال استغلال محددة بخمس سنوات وكمية من الصيد "مسموح بها كحد أدنى" ب100 كلغ. راضية.ش